الصفحه ٤ : ) عنه بوجهين (الأول) أن وجود
هذه الفائدة في الخارج معلول لجملة من المقدمات إحداها وهو اهمها القواعد
الصفحه ٣٥ : الماهية المهملة ونعنى بها المعنى
الذي يكون مقسما لأقسام الماهية ومنها الماهية المطلقة وعليه يتفرع احتياج
الصفحه ٤٥ :
الافرادية التي لا يحصل بها شيء من الافادة والاستفادة ولا يتم بها الخطاب واظهار
الارادة (بيان ذلك) هو أن كل
الصفحه ٩٤ :
وان يلتزم بان غرض الواضع من الوضع تهيئة مقدمة من مقدماتها وهذا كما يحصل بوضعه
للحصة كذلك يحصل بوضعه
الصفحه ١١٧ :
المتباينة ماهية لكان الاشكال المزبور فى محله واما لو فرضنا ان الصلاة عبارة عن
تلك المرتبة الخاصة من الوجود
الصفحه ١٤٦ :
الجزئية التي تمس
الحاجة الى الدلالة عليها بخصوصها بالفاظ تخصها وهي المصطلح عليها بالأعلام اكثر
من
الصفحه ١٥٧ :
بعض اعتباراته قد لوحظ منتسبا بنسبة ناقصة كالمصدر فيصح ان يقال ان المصدر مشتق من
اسم المصدر لكون مدلوله
الصفحه ١٨١ : (قده)
من بيان اختلاف المبادي كما اشار اليه هو تزييف حجة من ذهب الى كون المشتق حقيقة
فى الاعم بدليل صدق
الصفحه ١٩٢ :
من انحاء الانتساب
كما اشرنا الى ذلك ولا اشكال فى ان قيام المبدأ في الذات بهذا المعنى يختلف
الصفحه ١٩٦ :
من ناحية اخرى وهو ان مفهوم هذه المادة بعد ما كان منتزعا عن ابراز الطلب فلا
محالة يكون هذا المفهوم فى
الصفحه ٢٠٨ : بكل منهما لا بد ان يكون
لمرجح ويصح ان يسأل من القائل بالامكان لم صار متعلق الارادة محبوبا ولم يكن
الصفحه ٢٠٩ : (كما
انه على المختار) تصح الملازمة فى صورة الاطراد دون الانعكاس بمعنى ان العقل
يستكشف من حكم الشرع
الصفحه ٢١٠ :
المتعلقة بالعمل المعين مع فعليتها في نفس المولى كما في موارد التقية من اظهار
بعض الأحكام الشرعية ومن لوازم
الصفحه ٢٣٨ :
المفروض واما لو كان الشيء المحتمل دخله فى المكلف به من الامور المغفول عنها
غالبا فلا مانع من التمسك
الصفحه ٢٥٢ :
(فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْراتِ) الآية بتقريب ان الامر في كل من الآيتين ظاهر فى الوجوب
فيكون كل من