الصفحه ٣٣٧ :
نفس المكلف بقصده
اياها لكن لا بقصد التوصل بها الى الواجب المتوقف عليها المتقيد بها وهذه الانحا
الصفحه ٢٠٦ : نظر الشارع نفسه اذ هو المحكم فى ذلك.
(ومن هنا) ظهر ما
فى التزام بعض الاعلام من كون الثواب والعقاب
الصفحه ٣٧٨ : والحاكم بذلك هو العقل هذا مضافا الى انتقاض ذلك
بالواجبات النفسية فان ارادة المولى إنما تعلقت بها لغرض
الصفحه ٢١٢ :
فى النفس من الرجاء والتمني ونحوهما حيث تتحقق دلالتها عليها انما هي بالدلالة
الالتزامية وذلك لما تقدم
الصفحه ٣٤٩ : عرفت من أن باعثية الحكم ومحركيته غير قابل لان يؤخذ فى قوام نفس الحكم لكي يصح
أن يقال بان الحكم مشروط
الصفحه ٣٦٧ : محالة يكون تخييريا وانما عين الشارع الاتيان بها
قبل حصول شرط الواجب النفسي لمصلحة نفسية في تقديمها هذا
الصفحه ٣٧٢ : بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
ايضا.
(فى بيانه الواجب النفسى والغيري)
(الامر السادس) قد
ينقسم الواجب
الصفحه ٣٧٥ : دار النعيم وجوار ربه
الكريم بخلاف العاصي (ولا يتوهم) ان هذا المعنى هو نفس القول بالتفضل (لوضوح) ان
الصفحه ٢٢٦ : الامتثال لان طبيعة الصلاة نفسها لا امر بها
وانما تعلق الامر بالعمل المركب منها ومن قصد امتثال الامر
الصفحه ٢٣٠ : ء الواحد فى اللحاظ الواحد متقدما فى اللحاظ ومتأخرا فيه وهذا سنخ معني فى
نفسه غير معقول وجدانا اما للخلف او
الصفحه ٣٣٥ : على الوجوب النفسي بمرتبتين وقد فرض متأخرا عنه وهذا خلف (الثاني) لا اشكال
فى أن الوجوب النفسي لا يتحقق
الصفحه ٣٤٢ :
الارادة فى نفس المريد على حصول الشرط خارجا خلاف الوجدان فانا نجد فى انفسنا
ارادة العمل الذي يكون فيه مصلحة
الصفحه ٣٥٠ :
اما ان يكون نفس طبيعته من حيث هي قيدا أو يكون قيدا فيما لو حصل بنحو خاص من
انحاء وجوده كما اذا كانت
الصفحه ٣٦٨ : الارادة التكوينية
نستكشف حكم الشرع بوجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل حصول شرط الواجب النفسي
واذا أهمل
الصفحه ٣٧٩ :
النفسية بناء على المختار من أن الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب هو العقل فتكون
امثال هذا الخبر احكاما