الصفحه ٨٣ : العقل في هذا الحال باحد تلك الاعتبارات
لأنه إنما يعنونه بشيء منها حيث يكون متوجها اليه للحكم به أو عليه
الصفحه ٨٩ :
مباينة للطبيعي المستعمل فيه والمركب من المباين وغيره مباين (مضافا) الى انه يلزم
من شمول الحكم لموضوع
الصفحه ١٠٨ : باعتبار انها احد مصاديق وافراد تلك المفاهيم اللغوية ويفيد تلك الخصوصيات
المعتبرة فى متعلق الحكم بدال آخر
الصفحه ١١١ : لكونه بمنزلة الموضوع من الحكم ومعه لا يمكن ادخاله فى المسمى لاستلزامه
الاستواء فى الرتبة وهو محال
الصفحه ١٣٩ : وقع ذلك في الشرع ومنه الربا
حيث حكم ببطلانه عموما وصحته خصوصا حيث يكون ويقع بين الولد ووالده والرجل
الصفحه ١٤٠ : الصحيح منها او للاعم مجال واسع وتكون ثمرته حينئذ هي صحة التمسك بالاطلاق
اذا قيل بوضعها للاعم واستكشاف حكم
الصفحه ١٤١ : يمكن
التمسك بالاطلاق المقامي لرفع الشك على هذين النحوين وتقريبه انه لا ريب في ان
الشارع المقدس قد حكم
الصفحه ١٤٤ : طبيعي اللفظ بنحو القضية الحقيقية والحكم في القضية الحقيقية يتعلق
بجميع افراد المقدرة والمحققة ومعه كيف
الصفحه ١٥٨ : الى دال عليه في مقام
الإفادة والاستفادة فلم تقتض حكمة الوضع الا باهمال هذه الاسماء من البناء لتظهر
الصفحه ١٦٥ : أن
الزمان سواء اضيف الى النطق أم الى النسبة الحكمة أم الى التلبس أم الى الجري خارج
عن مفهوم المشتق
الصفحه ١٦٧ : عنه (ويمكن
الجواب) عن التوهم المزبور بان ظاهر هيئة الكلام هو اتحاد ظرف الحكم مع ظرف جري
المشتق باعتبار
الصفحه ١٩٧ : هو قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة لا وجه لدعوى الاول لكثرة استعماله في
الاستحباب كما يشهد له ما ذكره
الصفحه ١٩٨ : عن
حكمه* بيان* الملازمة هو انه قد عرفت عدم ترتب تلك اللوازم من لزوم الحذر والتوبيخ
والمشقة على الطلب
الصفحه ٢١٧ : دعوى ظهور الجملة الخبرية في الطلب الالزامي بضميمة مقدمات الحكمة اليها باحد
التقريبين السابقين واما على
الصفحه ٢٢١ : الاخرى فان اخذ في متعلق
الامر وإلّا فمع جريان مقدمات الحكمة يتمسك بالاطلاق لنفي اعتباره ومع عدم جريانها