الصفحه ٢٧٠ : ء الوقت في الحكم بفعلية التكليف بالبدل فمع الشك بذلك
يجوز التوسل بالاستصحاب لاحراز الاستيعاب
(الامر
الصفحه ٢٩٦ : موضوعا لحكم (بيان) ذلك ان السببية تطلق (تارة) ويراد بها ان الحكم واقعا منحصر
في مؤدى الامارة أو أن الحكم
الصفحه ٢٩٩ : واحد سواء كان مؤداها موضوعا أم حكما
اذ قد عرفت ان المؤدى اذا كان موضوعا فهو فى الحقيقة حكم وعليه يكون
الصفحه ٣٠٧ : «وفيه» ان عدم امكان اجتماع اجتهادين
متنافيين في حكم واقعة واحدة في زمان واحد مسلم واما في زمانين فممنوع
الصفحه ٣٠٨ :
ظاهر هذا الحديث كما اشرنا اليه* اللهم* إلا ان يفرق بين الجاهل البسيط الذي لا
حجة له على حكم العمل الذي
الصفحه ٣٣٢ : )
فاعلم انه لا فرق بينها وبين الاحكام التكليفية في جواز تأخر شرط الحكم عنه وتقدمه
عليه وكذا المحكوم به
الصفحه ٣٦٢ : بأنّ الاطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة فلا يمكن تقديم أحدهما على الآخر
بمجرد كونه شموليا والآخر بدليا نعم
الصفحه ٤٠٣ : من اجزاء غير متلازمة فى الوجود انما يسرى اليه
الحكم الثابت في المعلول بملاك انه من اجزاء العلة فقط
الصفحه ٧ : الاحكام عدا
الصوم لان ترك المفطرات واجب لا ان فعلها حرام واذا كان متعلق الحكم فيه هو الترك
ومتعلق باقي
الصفحه ١٧ : ضروري مع أنه يلزم ايضا تقدم ما
هو متاخر بالطبع لأن الحكم متأخر بالطبع عن موضوعه فاذا قيد به صار في رتبته
الصفحه ٢٠ : التعادل والترجيح وقسم يبحث فيه عما
ينتهي اليه أمر الفقيه بعد الفحص واليأس عن الدليل على الحكم الشرعي
الصفحه ٢٩ :
ملازمة الزوجية كذلك بمعنى أن العاقل اذا تصور النار والحرارة حكم وجزم بالملازمة
بينهما فعلا وإن جزم فعلا
الصفحه ٣٥ : إحراز
السريان والارسال الى مقدمات الحكمة المعروفة ولا يستلزم التقييد التجوز فى
استعمال اللفظ الموضوع
الصفحه ٤٧ : إلا كون النسبة
الخبرية الحكمية لها خارج تشير اليه وتحكي عنه وأن النسبة الانشائية ليس لها خارج
تشير
الصفحه ٨١ : المقالية الموجبة لذلك ومنها
مقدمات الحكمة.
(واما النحو
الثاني) اعني به انتقال النفس من تصور أمر إلى تصور