الصفحه ٤١٤ : بدعوى قوة ظهور دليل الناسخ
فى نظره الى رفع جميع مراتب الحكم لظهوره في رفع اصل الحكم الثابت بدليل المنسوخ
الصفحه ٢٣ : ء كانت احكاما طريقية أم
احكاما فرعية بناء على جعل الحكم المماثل وإما أن تكون أحكاما عقلية قد ثبتت
بادلتها
الصفحه ٢٦ : أبواب الفقه بل هي مما يمكن أن يستند اليها فى مقام الاستدلال على
الحكم الشرعي فى أي باب من أبواب الفقه
الصفحه ٣٧ : مسألة ينشأ الحكم فيها على ما لا نهاية له كالقضية
الحقيقية التي يتناول الحكم فيها جميع افراد الطبيعة
الصفحه ١٠٢ : كونه قرينة على التقييد مع اجتماع باقي مقدمات الحكمة فلا اشكال
في صحة العمل بالاطلاق سواء قلنا باعتبار
الصفحه ١٣٢ : دليلا على المدعى (وتوهم)
ان أداة الاستثناء توجب اعادة الحكم المستثنى منه ولو بالتقدير فاذا قلنا ما قام
الصفحه ١٣٦ : محله
ايضا من ان اصالة العموم انما يتمسك بها في مقام الشك بخروج بعض افراد العام عن
دائرة حكمه لأحتمال
الصفحه ١٣٧ : تفهيم المخاطب ما يريد المتكلم افهامه
اياه ولا شبهة في ان العاقل المخترع كما يتعلق له غرض بالحكم علي
الصفحه ١٤٧ : اختياري قد صدر عن ارادة خاصة به وفوق هذا وضوحا انها تحكم
بامر على امر في ان واحد ولا شبهة فى ان الحكم
الصفحه ١٧١ : بان اطلاق المشتق يكون على نحوين*
احدهما* ان يؤخذ موضوعا فى القضية الحملية او موضوعا للحكم فى القضية
الصفحه ٢٠٠ : العقل بوجوب الإطاعة والاشاعرة
لا يرون التكليف او الحكم الشرعي إلا نفس الطلب فيلزم على الوجه المذكور عدم
الصفحه ٢٤١ : كلا
المقامين
(ومحصل الجواب عنه)
هو ان نقول ان العقل لو كان ناظرا في حكمه بلزوم امتثال امر المولى الى
الصفحه ٢٤٢ : ء بل موضوع هذا الحكم هو زيد المقارن
للمجىء فيكون المجىء مشخصا لموضوع الحكم لا مقوما له كما فى الصورة
الصفحه ٢٤٦ : مقدورا له أو كان كذلك حين جعل الحكم فالمشهور انه
يصير المقدور منهما واجبا تعيينيا لانحصار الخطاب فيه
الصفحه ٢٥٣ :
على الامتثال فلا
يكون حكم العقل حينئذ حكما الزاميا نحو حكمه بوجوب اطاعة المولى فى اوامره