الصفحه ١٦٦ : بناء على وضع المشتق لخصوص
المتلبس لا يلزم اتحاد ظرف حكم العنوان المشتق وظرف انشائه مع ظرف التلبس
الصفحه ٢٠٦ : وانما حكم الشارع بذلك فى بعض الموارد ارشادا الى حكم العقل نعم تقدير
الثواب والعقاب كما وكيفا راجع الى
الصفحه ٢١٤ : الحكمة (لانا نقول) ليست الشدة
والضعف فى الارادة من اطوارها الطارية عليها بعد وجودها بل هما من مشخصات
الصفحه ٢٤٣ : ودخله فى الغرض ذاتي تكويني لا جعلي تشريعي
يحصل بجعل الحكم عليه أو على ما يتقوم به كما في اجزاء المأمور
الصفحه ٢٥٢ : ) فلان حكم العقل بحسن المسارعة والاستباق اما لوجود خصوصية
ومزية في الافراد التي تحصل بها المسارعة
الصفحه ٢٥٥ : كمقدمات الحكمة وغيرها ان
المادة مطلوبة على نحو يستلزم امتثاله التكرار تارة واخرى يتحقق بالمرة مثلا
مقدمات
الصفحه ٢٥٩ : القيود وبيان ان ما هو مدلول للفظ يكون تمام الموضوع للحكم
ضرورة ان المتكلم اذا القى كلاما لمخاطبه ولم يذكر
الصفحه ٢٧٤ : غليانه وحينئذ يصح
استصحاب هذا الحكم المعلق في عصر الزبيب فيقال كان هذا المائع لو على واشتد لحرم
شربه واما
الصفحه ٢٩٤ : ) واما امره بالاعادة بعد انكشاف الخلاف وخطأ الامارة
فيكفي فيه اطلاق دليل الحكم الواقعى المتحقق فى حال
الصفحه ٣٢٣ : التحقيق
جواز تأخر الشرط مطلقا سواء كان الشرط شرطا للمأمور به ام كان شرطا للحكم التكليفي
او الوضعي (اما في
الصفحه ٣٥٧ : ء ونتيجة ذلك عدم امكان فعلية
الحكم قبل تحقق الشرط لاستحالة فعلية الحكم قبل فعلية موضوعه فلا يعقل تعلق
الصفحه ٣٦٥ : ان الفرد الذي يحتمل خروجه من حكم المطلق لاحتمال رجوع القيد اليه ليس من ناحية
المطلق دليل على شمول
الصفحه ٣٦٨ : في اوقاتها وبقاعدة الملازمة بين حكم العقل
بوجوب شيء وحكم الشرع أو بملاك ان الارادة التشريعية تحذو حذو
الصفحه ٣٩٥ : وخصوصية وان
وحدتها في عالم الموضوعية ليست إلا أمرا اعتباريا ناشئا من وحدة الحكم نظير الوحدة
الطارية على
الصفحه ٤٠٢ : حاكم بلا بدية الاتيان بها ومعه لا مجال لتوجه الحكم المولوي من قبل الشارع
بلزوم تحصيلها لكونه لغوا واذا