الصفحه ٢٦١ : الظاهري عن المأمور به بالامر الواقعي فهو في
الحقيقة نزاع في دلالة دليل الحكم الظاهري سواء كان اصلا ام
الصفحه ٢٨١ :
لاحوال باقي اجزاء
العمل مضافا الى انه لو استلزم رفع حكم بعض الاجزاء فى حال الاضطرار الى تركه ثبوت
الصفحه ٢٨٢ : الوضوء وهو التيمم (هذا كله) بالنسبة
الى قاعدة الحرج وامثالها التي اشرنا الى انها غير ناظرة الى الحكم
الصفحه ٢٩٣ : الامارة وافية بمصلحة الواقع لو أدت الى خلافه صونا لفعل الحكيم عن النقص
والنقض والالتزام بهذه الحكمة فى جعل
الصفحه ٣٠٣ :
أخذ الشك بالطهارة
موضوعا للحكم بها على المشكوك فى طهارته والحكم بالطهارة على المشكوك فى طهارته
الصفحه ٣١١ : الاربعة ومنها حكم العقل والمراد به كل حكم عقلي يتوصل به
الى حكم شرعي فلا محالة يجب أن يبحث في الاصول عن
الصفحه ٣٤٠ : وطلبا وقالوا حكم
الشارع مثلا على كذا بكذا او طلب الشارع هذا الفعل ونحو ذلك من التعبير بالعناوين
المنتزعة
الصفحه ٣٤٦ :
لذلك الفعل على
تقدير دون تقدير أم على كل تقدير وعلى ذلك يكون الحكم فعليا قبل تحقق شرطه سواء
كان
الصفحه ٣٤٧ : المشروط
المستفاد من القضايا الشرطية التي ظاهرها تعليق وجود الحكم في الخارج على وجود
الشرط خارجا معللا ذلك
الصفحه ٣٦٩ : الخطاب به
«واما دعوى» حكم العقل بوجوب حفظ المقدمة قبل وجوب ذيها لان العقل يستقل بحفظ
القدرة ولزوم تحصيل
الصفحه ٣٨٧ : الجهات التعليلية فى الاحكام العقلية جهات تقييدية ضرورة ان
حكم العقل باستحالة شيء لاستلزام الدور مثلا حكم
الصفحه ٦٨ :
فى الجملة الشرطية منوط بتعليق سنخ الحكم على الشرط لينتفي بانتفائه ومع كون مدلول
الهيئة معنى حرفيا
الصفحه ٩٠ :
المقام فانه لما كان موضوع الحكم نفس اللفظ في هذه القضية الحقيقية اعني بها قولنا
زيد ثلاثي جاز ان نوجد
الصفحه ٩١ : صور الالفاظ
فيه حين التكلم بها للحكم بمعانيها أو عليها والفعل ليس له هذا الشأن فوجوده فى
الخارج لا
الصفحه ١٥١ : بتقريب انه لا ريب فى ان حكم العام
متعلق بكل واحد من افراده وذلك يستلزم ان يكون كل فرد من الافراد ملحوظا