الصفحه ٤٠٠ :
الفعل الاختيارى للغرض والفائدة فلا مجال له فيما لا ثمرة مترتبة عليه كالمقام*
لانا نقول* الحكم وان كان
الصفحه ٢٤ :
وأما استفادة حكم
المورد الجزئي منها فهو من باب التطبيق لا الاستنباط كما لو أشرت الى مائع بين
يديك
الصفحه ٦٩ :
خاصا من افراد
الوجوب فيكون ذلك التعليق لبيان خصوصية الفرد الذي يوجد من افراد الحكم (وعلم ايضا)
ان
الصفحه ٢٣٠ : لغيره وبملاحظة هذا الوجه يتضح حال جميع ما
يتوقف تحققه على تحقق الامر ولحاظه على لحاظه كالعلم بالحكم وقصد
الصفحه ٢٣١ : الى ايجاد متعلقه انما تتحقق لشخص الامر الخارجي المتعلق بالمكلف وما يجعل
موضوعا للحكم هي دعوة طبيعي
الصفحه ٢٣٨ :
لكفاية حكم العقل
بالاتيان به حيث يكون الشيء المشكوك بدخله مما يلتفت اليه المكلف غالبا كما هو
الصفحه ٢٥٦ : يتوجه اليه الحكم
على نحو الشيوع البدلي وعلى نحو الشيوع الساري وكلا الاعتبارين من كيفيات تعلق
الحكم لا من
الصفحه ٢٦٩ : والشك في البقاء هذا (ولكن
يرد عليه) ان موضوع الحكم الاضطراري اذا كان هو استيعاب العذر لجميع الوقت فلا
الصفحه ٢٨٠ : يضطر الى تركها (وثانيهما) ان يكون الدليل نافيا لجزئية الجزء
الذي يضطر المكلف الى تركه ساكتا عن حكم باقي
الصفحه ٣١٢ : احراز حكم آخر وحدانيا
ناشئا من ملاك واحد سواء كان متعلقه طبيعة شرعية كالصلاة والصوم ام عنوانا يشار به
الصفحه ٣٢٩ : المشروط (والجواب) عن الايراد المزبور بان الحكم وان اقترن مقتضيه بشرطه
إلا انه قد يقترن ذلك بوجود المانع من
الصفحه ٣٤١ : نفسه قبل تحقق شرط الوجوب غير مكلف بشيء ليهتم ويسعى بامتثاله وبهذا النحو من
الفرق بين الحكمين صار أحدهما
الصفحه ١٦٨ :
الاشكال لا يتوهم لزومه على القول بالوضع المتلبس مع لزوم اتحاد ظرف الجري مع ظرف
التلبس لان تعليق الحكم على
الصفحه ٢٤٤ : نقول) قد تقدم ان القيود المغفول عنها غالبا لا تسوغ
الحكمة للمولى الحكيم ان يتكل فى مقام استيفاء غرضه
الصفحه ٢٥٨ : ولازمه الحمل على
الطبيعة السارية بلا مانع وقد تحصل مما تقدم ان مقتضى مقدمات الحكمة مطلقا السريان
غاية