الصفحه ٣٢٨ : بين شرائط الجعل وشرائط المجعول (وفيه اولا) ما
تقدم مرارا من ان الحكم عبارة عن الارادة التي يبرزها
الصفحه ٣٣٩ :
مقدمات (الاولى) قد اشرنا الى ان حقيقة الحكم هي الارادة التشريعية التي يظهرها
المريد باحد مظهراتها من
الصفحه ٣٦٣ : النهي على الطبيعة غير المقيد
فيسرى الحكم الى الأفراد قهرا فمع الاطلاق الشمولي لا يحرز العقل تساوي افراد
الصفحه ٣٦٤ :
اليه» في ذيل كلامه من احتياج مدخول أداة العموم في مقام تشخيص معناه الى مقدمات
الحكمة «ففيه» ان أداة
الصفحه ١٧٢ :
الحملية وموضوعا
للحكم في القضية الانشائية لاستلزامه الدلالة على ما هو موضوع القضية والحكم اعني
به
الصفحه ٢٢٥ :
يتضح دفع الاشكال
في مرحلة الفعلية لان توقف فعلية الحكم على فعلية متعلق المتعلق فى امثال المقام
الصفحه ٣٤٩ : عرفت من أن باعثية الحكم ومحركيته غير قابل لان يؤخذ فى قوام نفس الحكم لكي يصح
أن يقال بان الحكم مشروط
الصفحه ٢٧ :
مسألتين مسألة
الانسداد ومسألة وجوب الفحص عن الدليل على الحكم في مقام الرجوع الى الاصول العملية
الصفحه ١٨٧ :
المذكور فيها
لتكون فعلية الحكم مستلزمة لفعلية موضوعه وهو صدق العنوان على المعنون وذلك لجهتين
الصفحه ٢٥٧ :
الاشكال بوجهين (الأول) ان مقتضى مقدمات الحكمة كون متعلق التكليف امرا كان ام
نهيا هو صرف وجود الطبيعة
الصفحه ٢٧٩ : الحال الا الى لغوية الخطاب بامر لا يستطيع المكلف الاتيان به وحينئذ لا حكم
له بارتفاع المصلحة فى حال
الصفحه ٢٩٨ : الواقع فاذا سكت وهو في مقام البيان عن ذكر حكم العمل على طبق
الواقع بعد انكشاف الخلاف كشف سكوته عن اجزا
الصفحه ٣٢٥ :
(الامر الاول) ان
الاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية فكما ان الحكم في القضية الحقيقية
الصفحه ٣٥٩ : نحو أن
استطعت فحج او يجب الحج عليك ان استطعت والظاهر ان القيد في مثل هذه القضية يكون
قيدا للحكم سوا
الصفحه ٣٩٧ :
بنفسها ذات أثر عملي بعد حكم العقل بلا بدية الاتيان بالمقدمة إلا ان بتطبيق
كبريات أخر مستفادة من محالها