الصفحه ٢٢٦ : وعلى القول بدخول القيد والتقيد معا
في متعلق الامر فدعوى الانحلال بمعنى انبساط الحكم على اجزاء متعلقه
الصفحه ٢٣٣ : هي محور الشرع الحاضر ولكن اذا عممنا الاثر الشرعي الذي
باعتباره يجب تصديق العادل لكل حكم شرعى ولو حكما
الصفحه ٢٣٤ : الاشكال ونحوه انما يلزم للقول بحجية
الاخبار مع الواسطة لو كان الحكم المنشأ فى قضية صدق العادل حكما واحدا
الصفحه ٢٤٧ :
الهيئة بخصوص الصادر من المأمور لخروج فعل الغير عن قدرته (لان ذلك) بسبب حكم
العقل الغير الموجب لانقلاب
الصفحه ٢٦٨ : التدارك وحكمه استحباب الجمع بين البدل والمبدل وحال
هذا النحو من جهة جواز البدار وعدمه حال النحوين
الصفحه ٢٧٢ :
لتمسكهم بالاطلاق الشامل لمحل الفرض اذ لا دليل لهم على عموم الحكم المزبور الا
ذلك «وثانيهما» انه لو لم يكن
الصفحه ٢٧٥ : على تقدير عدم الوفاء والمرجع حينئذ هي قاعدة
الاشتغال ويطرد الحكم المزبور وهو وجوب الاعادة فى غير الفرض
الصفحه ٢٧٧ : كان الفائت بعض المصلحة
لا جميعها إذ مع شمول ادلة القضاء لم يبق مانع من فعلية الحكم إلا عدم القدرة على
الصفحه ٢٨٣ : بالنسبة الى القضاء مفصلا فراجع والذي يهون الخطب هو ان اكثر الموارد
التي حكم الشارع فيها بسقوط التكليف
الصفحه ٢٨٨ : ء لظهورها ولو بضم مقدمات الحكمة بتنزيل التيمم حيث لا
يوجد الماء منزلة الوضوء او الغسل فى جميع آثارهما وعليه
الصفحه ٢٩٥ :
جعلها الشارع موضوعات لاحكامه الشرعية وعلى كل لا يكون التعبد بمؤداها إلّا تعبدا
بنفس الحكم الشرعي اما
الصفحه ٣٠٠ : حال الشك اصلا سواء
قلنا بان الاصل وظيفة مجعولة للشاك فى حال الشك ام قلنا بانه حكم واقعي فى حال
الشك
الصفحه ٣٠٤ : بمعنى ان الشارع حكم بالحلية
على كل حيوان شك في حلية أكله في حال الشك لكان اللازم حينئذ هو عدم جواز
الصفحه ٣٠٦ : الحكم الفعلي بل عدمها كذلك فى صورة حصول الرأي الاول بظن معتبر ثم تبدله برأي
آخر بظن معتبر آخر ينكشف
الصفحه ٣٠٩ : الحكم
الظاهري في حق أحد المكلفين حكما ثانويا واقعيا في حق الآخر وعدم كونه كذلك فعلى
الاولى يجوز لمن لا