الصفحه ١١٤ :
اعميته منه واما
الثاني فيما سنذكر من تصوير استدلال الاعمى للجامع بوحدة الاثر يكشفها عن الجامع
الصفحه ١٢٢ :
لاستوائها فى
اشتمالها على حقيقة صلاة المختار المركبة من امور لا تختلف فيها الافراد بالزيادة
الصفحه ١٥٣ : اجراء ذلك التحقيق فيها ايضا لما عرفت سابقا من ان معنى
اسم الاشارة سنخ مفهوم مبهم من جميع الخصوصيات الا
الصفحه ١٦٥ :
وذلك يظهر جليا من ملاحظة عنوان البحث وادلة الطرفين من دعوى التبادر وصحة السلب
وغيرهما وعلى فرض تحقق
الصفحه ١٧٣ : المتخصص بتلك
الخصوصية مع ذات الموضوع ولا نعنى بالنسبة التي ندعي انها جزء من مدلول المشتق الا
تلك الخصوصية
الصفحه ١٧٧ : المزبور (الوجه الثالث) ان الشيء ليس من العرض فان العرض العام ما كان
خاصة للجنس والشيئية تعرض لكل ماهية من
الصفحه ٢٠٤ : بالذات واما
لازم كل من القسمين المذكورين فيتحقق قهرا بجعل نفس ملزومه ومعروضه بلا حاجة الى
جعل مستقل غير
الصفحه ٢٠٥ : بقية مباديه الاخرى مستندة اليه تعالى ولا مانع من أن
يكون ما ذكرنا هو المقصود بقوله عليهالسلام ـ لا جبر
الصفحه ٢١٨ :
اصطلاحهم (وقد يظهر) من بعضهم ان الفرق بينهما هو ان المكلف به ان افتقر تفريغ
الذمة من تكليفه الى قصد امتثاله
الصفحه ٢٤٤ : منها على حكم العقل بلزوم
الاحتياط لو التفت اليها اذ فرض الكلام ان تلك القيود مغفول عنها غالبا فلو كان
الصفحه ٢٧١ : ان ظاهره كون التيمم فردا للطهارة مطلقا سواء تمكن من استعمال الماء ام لم
يتمكن غاية الأمر ان الاطلاق
الصفحه ٣١٣ :
هذا البحث لا يختص
بالواجبات الشرعية بل نتيجته ان مقدمة كل واجب واجبة بوجوب من سنخ وجوب ذيها* وقد
الصفحه ٣٣٣ : في خصوصيات تقرره الى كيفية اعتباره ومن الواضح انه لا مانع من ان يعتبر
المعتبر حين الاجازة الملكية من
الصفحه ٤٠٦ :
عبارة عن نفس
الطبيعة من حيث هي (وذلك) لما عرفت من امتناع تعلق الطلب بالخارج وبالوجود ولو
بمعنى
الصفحه ٢٠ : يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كجملة من
العلوم الاخرى قيل (نعم) وأنه هي الادلة الاربعة بما هي ادلة كما هو