الصفحه ١١٧ :
المتباينة ماهية لكان الاشكال المزبور فى محله واما لو فرضنا ان الصلاة عبارة عن
تلك المرتبة الخاصة من الوجود
الصفحه ١٤٦ :
الجزئية التي تمس
الحاجة الى الدلالة عليها بخصوصها بالفاظ تخصها وهي المصطلح عليها بالأعلام اكثر
من
الصفحه ١٥٧ :
بعض اعتباراته قد لوحظ منتسبا بنسبة ناقصة كالمصدر فيصح ان يقال ان المصدر مشتق من
اسم المصدر لكون مدلوله
الصفحه ١٨١ : (قده)
من بيان اختلاف المبادي كما اشار اليه هو تزييف حجة من ذهب الى كون المشتق حقيقة
فى الاعم بدليل صدق
الصفحه ١٩٢ :
من انحاء الانتساب
كما اشرنا الى ذلك ولا اشكال فى ان قيام المبدأ في الذات بهذا المعنى يختلف
الصفحه ١٩٦ :
من ناحية اخرى وهو ان مفهوم هذه المادة بعد ما كان منتزعا عن ابراز الطلب فلا
محالة يكون هذا المفهوم فى
الصفحه ٢٠٨ : بكل منهما لا بد ان يكون
لمرجح ويصح ان يسأل من القائل بالامكان لم صار متعلق الارادة محبوبا ولم يكن
الصفحه ٢٠٩ : (كما
انه على المختار) تصح الملازمة فى صورة الاطراد دون الانعكاس بمعنى ان العقل
يستكشف من حكم الشرع
الصفحه ٢٣٨ :
المفروض واما لو كان الشيء المحتمل دخله فى المكلف به من الامور المغفول عنها
غالبا فلا مانع من التمسك
الصفحه ٢٥٢ :
(فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْراتِ) الآية بتقريب ان الامر في كل من الآيتين ظاهر فى الوجوب
فيكون كل من
الصفحه ٤٠٨ :
المقارنة لخواصه ولهذا يتحقق حصص من الانسانية حصة قارنت لخواص زيد وحصة قارنت
لخواص عمرو وهكذا ولا ينافى ذلك
الصفحه ٤١٠ :
والمرئي بالطبيعي
الملحوظ مرآة للخارج ليس إلا تلك الجهة الجامعة بين الحصص وهذا هو مرادنا من سراية
الصفحه ٢٦ : بعدها مما يستكشف بها مقدار
الوظيفة العملية وكيفية تعلقها بفعل المكلف والبحث عنهما من المباحث الاصولية
الصفحه ٦١ : الحركة بمعنى الخروج من القوة الى الفعل فى مطابقه الخارجي وذلك أن كل ممكن
يوجد في الخارج له اعتبار ان
الصفحه ١١٣ :
المسمى وقد عرفت الاتفاق على تحقق المسمى بدون ما فرض شرطا (ومما ذكرنا) يظهر خروج
هذا النحو من الشروط عن