الصفحه ٣٨٥ : فهو باطل من وجهين (الاول) ان وجوب المقدمة على القول
بالملازمة تابع لوجوب ذيها في الاطلاق والتقييد حيث
الصفحه ٣٩١ : كما هو المختار وعليه فلا محالة يكون الغرض الداعي الى
وجوب المقدمة هو حفظ وجود ذي المقدمة من جهة خاصة
الصفحه ٣٩٤ : ء الواجب النفسي فان تحقق كل منها لا يوجب سقوط امره الضمني وانما يسقط به
تحريكه وبعثه لان الغرض من توجيه
الصفحه ٣ :
لهذا أصبحت تلك
الانظار الثمينة من الكنوز الدفينة لا يهتدي اليها إلا من ترعرع على تربية شيخنا
الصفحه ٢٢ :
ولذا التجاء بعض
الفحول الى القول بكون موضوع علم الاصول هو الأمر الذي تكون نتيجة البحث عن شيء من
الصفحه ٢٨ : الشرعية بل بطريق الالهام لكل عنصر من عناصر البشر حسب استعداده الخاص به
وحسب ما تقتضيه الاحوال وعليه يكون
الصفحه ٣١ :
سببا لها يكون لها
نحو وجود وتقرر فى الواقع غاية الأمر أنه أضعف من وجود الملازمة الوضعية وأما
الصفحه ٦٠ :
(ثم ان) الهيئة قد
تطرأ على القول المركب تركيبا ناقصا كالهيئة الطارية على الصفة والموصوف من زيد
الصفحه ٨٥ : على لازم المعنى المطابقي كذلك تستلزم الدلالة على جزئه (وذلك) لما عرفت
من ان الدلالة الالتزامية هو خطور
الصفحه ٩٧ :
ذلك الانسباق مستندا الى الوضع لا الى بعض القرائن أو الأحوال الطارية على اللفظ
من مقام المتكلم واحواله
الصفحه ١٣٩ : بما حاصله انه
لا معنى ولا مسوغ لالغاء احكام الملكية من جميع الانحاء بعد الاعتراف بوجودها
وتاثير
الصفحه ١٥٨ : من الحركات وغيرها
لزم بناء الفعل على هيئة خاصة لا يفارقها بخلاف الاسم المشتق فان هيئته وان كانت
الصفحه ١٦٩ :
باقي الألفاظ ولكن
لما كان اللفظ المشتق مركبا من مادة وهيئة يدل كل منهما على معنى مندمج في صاحبه
الصفحه ١٧٥ :
لا ان نسبة القيام
الى ذات ما على نحو التصور المطلق كما هو الشأن في وضع الالفاظ لمعانيها ومنها
الصفحه ١٨٠ :
لكن الذي يرد على
اشكال الشيخ صاحب الكفاية (قده) باعتبار الشق الأول من الترديد هو ان الملحوظ فى