الصفحه ٢٢٢ :
المكلف مطلقا ومعه
كيف يصح جعل الفارق بين التكليفين اعني بهما التعبدي والتوصلي هو الغرض الذي لا
الصفحه ٢٣٢ :
الامر الاول اما ان يكون متعلقه هي الصلاة مثلا بداعي امرها فيعود المحذور واما ان
يكون هي الصلاة مثلا لا
الصفحه ٢٥١ :
يوجب فعلية النهي
عن الفرد الذي اجتمعا فيه وتنتفي فعلية الامر وذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الامر
الصفحه ٢٥٢ : الخيرات يتحقق
الاستباق بفعل مقدار منه وينتفي في المقدار الآخر ولا ريب فى ان المقدار الذي لا
يتحقق الاستباق
الصفحه ٢٥٧ :
الاكتفاء بالمرة
بخلاف دفع المفسدة فانه لا يتحقق إلا بترك جميع الافراد الملازم لكون المراد من
الصفحه ٢٦١ :
الى دلالة الامر عليه لا الى الملازمة العقلية (لانا نقول) على فرض كون مسئلة
الاجزاء عقلية يكون البحث عن
الصفحه ٢٨٧ : الوضوء مثلا وعليه لا يجوز تحصيل الاضطرار او أحد الأعذار ولا يترتب عليه
الاجزاء فظهر بما ذكرنا ان دليل
الصفحه ٢٨٨ :
المقصود بها رفع التحير عن المكلف فى مقام العمل لا في مقام الكشف عن الواقع كما
هو شأن الامارات فالتفكيك بين
الصفحه ٢٩٥ :
الخارجي الحقيقي
الذي لا تناله يد الجعل الشرعي كالماء والتراب والغنم من الاشياء الحقيقية التي
الصفحه ٢٩٦ : الواقعية كما انه لا شبهة فى عدم الاجزاء مع
انكشاف الخلاف ضرورة ان حال الامارة على ذلك حال القطع الحقيقي
الصفحه ٣٠٥ : الكلام فيها انه بعد نفي التكليف بالجزء والشرط المشكوك فيه بتلك
الاصول لا يمكن اثبات التكليف بباقي الاجزا
الصفحه ٣٠٧ : الشخصي لا النوعي فيلزم تقدير الضرورة بقدرها «ثانيها» ما عن
الفصول ان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين
الصفحه ٣١٥ :
بشرط عدم الانضمام
وان المراد من لا بشرط هو اعتبار الاجزاء بلا شرط ومن الواضح انها بهذه الملاحظة
الصفحه ٣١٩ :
لا يتصور ترشح
الوجوب عن شيء الى شيء آخر يكون متحدا معه فى الوجود كما انه لا يتصور تأكد الوجوب
على
الصفحه ٣٤١ :
ان الوجوب معلق
على وجود شيء لم يوجد بعد فانه لا يسعى لامتثال هذا التكليف بنحو من السعي لانه
يرى