الصفحه ٣٢١ :
النسبة الخاصة كما
لا يخفى (فان قلت) على هذا يجوز ان يتقدم على المشروط أو يتأخر عنه كل شرط حتى ما
الصفحه ٣٢٦ : للمعنى الاسمي ليكون مغفولا عنه كي لا يمكن الحكم به أو عليه بل هو سنخ معنى
يكون من خصوصيات المعنى الاسمي
الصفحه ٣٣١ :
المتأخر وعدم تعقل كون المتأخر مقدمة للمتقدم مضافا الى انه لا مناص من الالتزام
بالشرط المتأخر في جميع
الصفحه ٣٥٠ : المصلحة الداعية الى ايجاب الفعل المتقيد بهذا القيد لا
تترتب عليه إلا اذا وجد ذلك القيد بطبعه لا بالقصد أو
الصفحه ٣٦١ :
المحذور لان المعنى الحرفي صار جزء من المعنى المعلق على الشرط (وتارة) يلاحظ معنى
المادة لا بنحو اتصافه
الصفحه ٣٦٤ :
لا مجال لتوهم
تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي مع كون منشئهما واحدا بتوهم احتياج تحقق الاطلاق
الصفحه ٤٠٠ :
الفعل الاختيارى للغرض والفائدة فلا مجال له فيما لا ثمرة مترتبة عليه كالمقام*
لانا نقول* الحكم وان كان
الصفحه ٤٠٩ : بدعوى السراية اليها بل
ولعله لا محيص عنها من جهة ان الحصص بالقياس الى تلك الحيثية واشتمالها على مقومها
الصفحه ٤١٠ : انطباقه على
خصوص اول وجود منه ومن الواضح انه لا مجال لدعوى سراية الأمر من الطبيعى الى الحصص
ولو ببعض
الصفحه ٦ : بأغراض متعددة بتعدد القواعد المؤلف منها ذلك العلم وإنما
عنوانها الذي يشار به اليها واحد ووحدة العنوان لا
الصفحه ٢٢ :
عوارضه واقعة فى طريق تعيين وظيفة المكلف في مقام العمل ومعه لا تشذ عن علم الاصول
مسألة من مسائله كما هو
الصفحه ٢٦ :
والمقيد عن علم الاصول لأنها يبحث فيها عن تشخيص الموضوع كما لا يخفى ولا أحسب أن
يلتزم بذلك أحد (قلت) فرق
الصفحه ٤٦ :
زيد في الدار وسرت من البصرة وما لا يكون كذلك بل يوجد معناه بنفس استعماله مثل
حروف النداء والتشبيه
الصفحه ٦٢ : فى قوله عليهالسلام : (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء) لا يمكن جريان
استصحاب العدم الازلي فيه فاذا
الصفحه ٧٨ :
من خروج القيد
والتقيد عن الموضوع له وحينئذ لا يبقى إلا نفس المعنى الموضوع له فاذا تصوره
الواضع