الصفحه ٦٨ : مغفولا عنه لا يعقل التعليق فيه إلا بعد ملاحظته بنفسه وذلك
ينافي كونه مغفولا عنه وأما على القول الحق من
الصفحه ١٣٠ :
(والتمسك) باطلاق
مثل صحيحة حماد لنفي اعتبار ما شك بدخله في العبادة إنما هو للاطلاق المقامي لا
الصفحه ١٣٤ : كان مولويا إلّا ان ظاهر
النهى هو ان متعلقه هي الصلاة الصحيحة التي تكون مأمورا بها لو لا الحيض وعليه لا
الصفحه ١٣٥ :
لا اشكال برجحانه
فى نظر الشرع وقد يكون ذلك هو سر فتوى الفقهاء بانعقاد النذر المزبور وبذلك تعرف
ان
الصفحه ١٨٦ : لا ينعقد هذا الظهور في بعض الموارد منها
ما لو كان صدور مبدأ العنوان المشتق علة لحدوث الحكم ويكون
الصفحه ١٩٨ :
وآله ـ لو لا ان
أشقّ على امتي لامرتهم بالسواك ـ * تقرب الاستدلال بالجميع* هو انه قد رتب الشارع
الصفحه ٢١٨ : كان فى الواقع تعبديا (لا يخفى ما فيه) فانه خلط بين تشخيص المعاني في
حد ذواتها وبين مقام العمل حسب
الصفحه ٢٢٨ : يشتمل عليها المراد لان المصلحة متعلقة بالصلاة المأتي بها بداعي امرها
فالصلاة لا تكون ذات مصلحة إلّا اذا
الصفحه ٢٣٦ :
المزبور يلزم في
الارادة التشريعية كما لا يخفى (وفيه اولا) انه خلاف ما ذهب اليه المستشكل من
امكان
الصفحه ٢٥٥ : التكرار ومن يقول بعدم الاجزاء يريد انه لا تكفي المرة
الواحدة بل لا بد من اعادة العمل مرات مكررة وهو معنى
الصفحه ٢٥٦ : رجل مساوقا لمفهوم اي رجل و (لكن) لا يخفى فساد
كلا الوجهين (اما الأول) فواضح الفساد اذ لا يعقل اختيار
الصفحه ٢٦٠ : لو سلم لا يوجب اطلاق الامر بل لا بد ان يكون الامر متعلقا بالحصة المقارنة
لقيد الدعوة فيكون المأمور به
الصفحه ٢٦٧ :
الغرض فلا بد ان
يكون الغرض في المثال هو تمكن المولى من الشرب فيحصل بالاحضار لا نفس الشرب حتى
يكون
الصفحه ٣٠١ : التوالي التي لم
يلتزم بشىء منها فقيه (ومنها) ان الدليل المتكفل بجعل الحكم الظاهري لا يمكن أن
يكون حاكما
الصفحه ٣٠٤ :
هو عدم الاجزاء
بعد انكشاف الخلاف كما اشرنا الى ذلك في نظير المقام كما انه لا يصح ان يقوم مقام