الصفحه ١١٢ :
نفسه لا يستلزم
سقوط هذا النزاع عن الاعتبار وعدم ترتب ثمرة البحث عليه اذ غاية صحة هذا الاستدلال
هو
الصفحه ١١٥ : (الاول)
ان العبادات بالنسبة الى آثارها ليست اسبابا توليدية بحيث لا تنفك آثارها عنها بل
هي اسباب وعلل معدة
الصفحه ١٥٠ : اراد وضع اللفظ بازائه فيلزم اتباعه في مقام الاستعمال بان لا نتصور مع
المعنى حين استعمال اللفظ فيه غيره
الصفحه ١٧٦ :
ولكن لا يحتاج مثل
هذا الحمل الى اعتبار المصدر لا بشرط بل اعتباره كذلك لو كان مؤثرا في معناه يوجب
الصفحه ٢١٣ : الارادة التكوينية طبعا لا تقبل الشدة
والضعف كغيرها فاتضح مما ذكرنا ان مركز النزاع هي الارادة التشريعية
الصفحه ٢٢٧ :
حصص الأمر المتعلق
بالمركب موضوعا للحصة الاخرى منه وعلى هذا لا فرق بين كون قصد الامتثال ماخوذا في
الصفحه ٢٤٥ : ءة النقلية بل تمام غرض المحقق (قده) من كلامه في هذا المقام هو بيان ان
موضوع حديث الرفع لا بد أن يكون مما
الصفحه ٣١٦ : متأخرة عن تعلق الامر بالكل ومعه لا يعقل ترشحه على الاجزاء لان الامر الغيري
انما يتعلق بما يكون مقدمة مع
الصفحه ٣٤٥ : من الظهورات المزبورة عن الحجية كما لا يخفى «قلت»
لا ريب في ان الامور الطولية متلازمة في التحقق
الصفحه ٣٥٣ : أظهر المولى هذه الارادة بقول أو فعل تم الحكم الشرعي قبل حصول
قيد الواجب في الخارج وان كان الامتثال لا
الصفحه ٣٦٩ : المقدمة فلم يتحقق تكليف بها لا
عقلا لعدم وجود ملاكه فيها ولا نقلا لعدم دليله وبالجملة تفويت المقدمة قبل
الصفحه ٣٧٩ :
أجر عظيم فهو
باطلاقه يشمل اطاعة الامر الغيري فمثل هذا لا محالة يلزم حمله على اطاعة الاوامر
الصفحه ٣٨٧ : المعلوم انه لا يوجب الرجحان بحد اللزوم إذ لو كان كذلك لوجب تحققه في كل
مقدمة وان لم تكن محرمة وهو خلاف
الصفحه ٤٠٧ :
هذا الاعتبار لا يرى من الطبيعة إلا الوجود الخارجي فيصح حينئذ بهذا الاعتبار ان
يقال بان متعلق الطلب هو
الصفحه ٥٤ : ء قد اعتبرها الواضع بينهما فى حال دون حال فلا محالة يكون الموضوع له هو
معنى الابتداء في هذا الحال لا