الصفحه ٧٠ : الواجب المشروط لا يحتاج فى تقييد الهيئة بشيء إلا ملاحظة
مفاد الهيئة وحدها وتقييده بشيء ما وبما ان معنى
الصفحه ٨٤ :
هو الجزء الحقيقي
الداخل فى قوام ذلك المركب لا بعنوان بشرط شيء فان هذا العنوان هو مفهوم الجز
الصفحه ١٣٢ :
عن عموم المعنى لا
عن الوضع لهذا المعنى العام ولكن لما كان التقسيم المزبور لمعنى اللفظ الارتكازي
الصفحه ١٧٧ :
العرض العام في
الفصل هذا ولا يخفى ما فيه اذ صاحب النفس الناطقة هو النوع لا الفصل حتى يلزم
المحذور
الصفحه ٢٠٢ : البناء قابل للتعلق بالمحال وامكان تحققه باعتبار
مصلحة قائمة فيه لا في متعلقه وامكان انفكاكه عن المطلوب
الصفحه ٢٤٣ :
الامرين اذ كما ان
الاتيان باحد الأمرين المتباينين لا يوجب العلم بامتثال التكليف لاحتمال ان متعلقه
الصفحه ٣٢٠ :
التحقيق) هو انه
لا ريب في امتناع انفكاك العلة اعني بها ما يترشح منه ذات المعلول عنه سواء كان
ذلك
الصفحه ٣٣٢ : لنفسها لا لوجودها نظير سائر الملازمات فكما ان الملازمة
بين النار والحرارة لها واقعية في نفسها بحيث كان
الصفحه ٥ : مطابقة الكلام له وغير ذلك وقد انقدح بما ذكرنا صحة القول
بأن تمايز العلوم بتمايز الأغراض وأنه لا يرد عليه
الصفحه ٥٣ : لا أنها شيء ثالث ليقاس المدعى عليها وتكون نظيرا
له.
(واما القول الاول)
فقد اورد عليه بعض الاعاظم
الصفحه ٨٠ :
المزايا والخصوصيات تستفاد من جميع اللغات التي لا ربط لها بالاعراب «واما ثانيا»
فلانه لا ريب فى دلالة
الصفحه ٢٠٧ : ) فلان القائل باتحاد الطلب والارادة انما يعني بالارادة
الشوق المؤكد المحرك للعضلات لا مطلق الشوق المؤكد
الصفحه ٣٠٩ :
لا تقتضي الاجزاء
فلا يستلزم ذلك كون حجية رأي المجتهد فى حق مقلده كذلك* ولكنه توهم فاسد* لما تقرر
الصفحه ٨ :
لانخرام الحيثية
التقيدية فيه (وكذا) علم النحو فانه ايضا لا جامع ذاتي بين موضوعات مسائله بحيث
يكون
الصفحه ٧٧ : شيء من ابهامها صارت فانية فى تلك الخصوصية بحيث لا يشعر تفصيلا سامع تلك
الالفاظ إلا بذي الخصوصية فاذا