الصفحه ١٠٠ : واما
بناء على ما ذهبنا اليه من أن حمل الذاتيات لا يدل على الوضع لعدم اتحاد المفهوم
التركيبي المفصل
الصفحه ١٠٢ :
هذا الفرض لا مجال
للتمسك باصالة الحقيقة لأن كلا الاستعمالين المحتملين فى الفرض حقيقة وأصالة
الصفحه ١١٠ : على جملة الاجزاء والشروط بنحو القضية المهملة كان
المدلول عليه هو الاعم (هذا ولكن لا يخفى ما فيه) فان
الصفحه ١١١ :
المقياس في تشخيص
كون المسمى هو تام الاجزاء والشرائط او هو ما ليس بتام هو غير المسمى اذ لا يعقل
ان
الصفحه ١١٦ : عناية صحيح مضافا الى سخافة القول
بوضع لفظ الصلاة لعنوان الناهي عن الفحشاء كما لا يخفى (واما الجامع
الصفحه ١٢١ :
ايضا كتحققه في
غيرها من المفاهيم الاخرى.
(تنبيه) لا يخفى
ان الجامع الذي يبحث عنه فى هذا المقام
الصفحه ١٢٣ : يكون مركبا او بسيطا وكل منهما لا يمكن أن يكون هو الجامع بين
افراد الصلاة «اما المركب» فلان كلما فرض جز
الصفحه ١٣٣ : فيستلزم الوضع للاعم
وهو المطلوب اذ لا قائل بالوضع للفاسد.
(وقد يستدل) للاعم
بامور غير تامة (منها) قوله
الصفحه ١٣٩ : والثالث لا شبهة فى امكانها وقبول العقل
اياهما في مرحلة الثبوت (ولكن) قد يناقش ويشكك فى صحة الوجه الثاني
الصفحه ١٥٣ : وجمعها ولذا لا تستعمل تثنية الاعلام ولا جموعها
الا معرفة بلام العهد فلا تقول جاء زيدان بل تقول جا
الصفحه ١٦٦ : بناء على وضع المشتق لخصوص
المتلبس لا يلزم اتحاد ظرف حكم العنوان المشتق وظرف انشائه مع ظرف التلبس
الصفحه ١٧٨ : به ذلك المبدا وإلّا لزم أن تكون مادة كل مشتق موضوعة
للحصص التي لا تتناهى لطبيعي المبدا الذي تدل عليه
الصفحه ١٨١ : المبادي وكون المبدا
فى بعضها حرفة وصناعة وفي بعضها قوة وملكة وفي بعضها فعليا لا يوجب تفاوتا فى
دلالتها
الصفحه ١٩٥ :
للمخاطب واشعاره بها لا مطلقا (وقد يتوهم) ان لفظ الامر موضوع للطلب الانشائي اعني
به ايجاد مفهوم الطلب في
الصفحه ٢٢١ :
لنفسه لا نيابة عن غيره فلا يكفى فى وقوعه عبادة قصد التعبد به للمولى وتعظيمه به
وعليه يصح أن يقال ان