الصفحه ٤٠٢ : حاكم بلا بدية الاتيان بها ومعه لا مجال لتوجه الحكم المولوي من قبل الشارع
بلزوم تحصيلها لكونه لغوا واذا
الصفحه ٤٠٤ : (فنقول) لا اشكال انه على كلا القولين لا بد عند طلب شيء والأمر به من لحاظ
متعلق الطلب وتصوره ليتمكن بذلك
الصفحه ٤١٢ : انتفاء شرط المرتبة السابقة لا يمكن تحقق اللاحقة لعين ما ذكر في فرض انتفاء
الشرط مطلقا من لزوم تحقق
الصفحه ١٠ : خواص الفصل في العروض لا
محالة يعرض على الجنس لوحدة وجودهما وبهذا الملاك صح حمل تلك الخواص على الجنس
الصفحه ١٢ : ذلك امور (منها) أن عروض العرض على الشيء فى ضمن
عروضه على معروضه لا يجعله عرضا ذاتيا بالنسبة الى ذلك
الصفحه ١٦ :
من هاتين
العبارتين أعني قوله قد تكون وقد لا تكون هو أن عوارض النوع بما هو نوع غريبة
بالنسبة الى
الصفحه ٣٦ : ء الى الأبناء لا نسبة الأب الواحد الى أولاده
الكثيرين أي أن كل حصة تكون نسبتها الى الفرد الذي تنتزع منه
الصفحه ٣٩ : هو من المعاني المخترعة للنفس حسب قدرتها على ذلك فان النفس اذا علمت أن لا
مجال لها في الخارج ولا منشأ
الصفحه ٤٨ : ) توضيح الجواب يستدعي تحرير مقدمة وهي أنه لا اشكال فى أن المفاهيم الاسمية
غير الأعلام معان كلية وان كان
الصفحه ٥٩ :
ليس بموجود (وأما
ثانيا) فانه لو سلمنا أن كون المعنى ايجاديا لا ينافى كونه كليا طبيعيا لما كان
ذلك
الصفحه ٦٧ : نظر الشرع أو العرف لا يمكن التوصل
الى ذلك الاثر إلا بانشاء تلك الجمل (بخلاف) غيرها فانه لا يترتب على
الصفحه ٧٣ : الحروف عند التعرض لقول المفصل فيها (لا
يقال) لا محيص عن القول بكون اسم الاشارة آلة لايجاد الاشارة به لان
الصفحه ٩٧ :
ذلك الانسباق مستندا الى الوضع لا الى بعض القرائن أو الأحوال الطارية على اللفظ
من مقام المتكلم واحواله
الصفحه ٩٨ :
الاستعمال فهو
ايضا لا يمكن أن يكون دليلا على الوضع لأن المجاز بالاضافة الى علاقته المصححة له
لا
الصفحه ٩٩ : الأولي ولكن لا يخفى ان
هذا التقريب انما يتم فى الحمل المتداول على ألسنة اللغويين اعني به حمل أحد
اللفظين