الصفحه ٢٩٠ : جميع الاحوال وعليه لا محالة يكون العمل الاضطراري بدلا عنه فيلزم ملاحظة وفاء
البدل بمصلحة المبدل في مقام
الصفحه ٢٩٧ : حققناه في محله من ان ظاهر ادلتها هو
اعتبارها بنحو الطريقية إلا انه يمكن توجيه السببية بهذا المعنى بنحو لا
الصفحه ٣٠٢ :
بتوسط العنوان او الطبيعي الذي ينطبق عليها حيث يتحقق وعليه لا مانع من سراية الحكم
الى الفرد الذي يتحقق
الصفحه ٣٠٨ :
ظاهر هذا الحديث كما اشرنا اليه* اللهم* إلا ان يفرق بين الجاهل البسيط الذي لا
حجة له على حكم العمل الذي
الصفحه ٣١٧ :
ان تعدد الاعتبار
لا يوجب تعدد الشيء وجودا وخارجا كما هو واضح هذا مضافا الى استلزام ذلك اجتماع
الصفحه ٣٣٣ : في خصوصيات تقرره الى كيفية اعتباره ومن الواضح انه لا مانع من ان يعتبر
المعتبر حين الاجازة الملكية من
الصفحه ٣٣٥ : على الوجوب النفسي بمرتبتين وقد فرض متأخرا عنه وهذا خلف (الثاني) لا اشكال
فى أن الوجوب النفسي لا يتحقق
الصفحه ٣٤٨ : دونه لكون ظاهرها تعليق وجود على وجود لا تعليق
وجود على وجود لملازمته لعدم شيء.
(وثانيا) ما
المراد
الصفحه ٣٥٥ :
(فان قلت) لا
إشكال في ان الارادة التكوينية هو الشوق المؤكد الذي يشرف بصاحبه على فعل المراد
ويبعثه
الصفحه ٣٥٦ :
فعل المكلف به أو
ترك المكلف بتركه ولا ريب في أن المراد بالامكان هو الامكان الوقوعي لا الامكان
الصفحه ٣٧٠ :
المقدمات المفوتة واما تخييرا فيما لو علم باستمرار تمكنه من الوضوء الى ما بعد
الوقت مع انه لا يقول بذلك احد
الصفحه ٣٧٥ :
مولاه اذا كلفه
بعمل فعمله له فبالطريق الاولى أن لا يستحق المكلف ذلك على مولى المولى تعالى في
الصفحه ٣٧٧ :
واما بناء على وجوب خصوص الموصلة كما هو الحق فلا يعقل الاتيان بها مع عدم قصد
التوصل بها الى ذيها إذ لا
الصفحه ٣٩٠ : واحد بمجموع المقدمات (غير تام) بل المتعلق بها اوامر
متعددة مستقلة متلازمة الثبوت والسقوط لا انه أمر
الصفحه ٣٩٣ : بترتب ذي المقدمة عليها تقيد الواجب بما لا يمكن انفكاكه عنه (فهو) ناشئ
من تخيل انتزاع عنوان الموصلية من