الصفحه ١٨٢ :
المتصفة بالمبدإ وحيث انه لا يرى العرف تلك الفترات بين تلك الاعمال موجبا
لانقطاعها كانت الذات متلبسة
الصفحه ١٨٣ : لكثرة الاستعمال فيه
ومعه لا يكون التبادر المزبور دليلا على الوضع لخصوص المتلبس (مدفوع) بان استعمال
الصفحه ١٨٤ : ء في
طرف الذات الجاري عليه المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه
بلحاظ حال التلبس
الصفحه ١٩١ : ذاته تعالى مع صفاته (ولشهادة
كل صفة انها غير الموصوف) وعليه لا يجدى مغايرة المبدا مع الذات مفهوما مع
الصفحه ٢٠٣ :
يكون العمل في مثل هذا المورد غير مراد له وفي مثله لا محالة نلتزم بعدم كون مثل
هذا الامر امرا حقيقة بل
الصفحه ٢٠٤ : لازما لوجوده كالحرارة للنار اما القسم الاول فلا ريب فى أن
جعل المعروض بمعنى ايجاده لا يستلزم جعل عارضه
الصفحه ٢١١ :
مفهومه الى تصور
الطلب الحقيقي بمرآة مفهومه فانيا فيه اذ لا يمكن تصور حقيقة الشيء الخارجي إلّا
الصفحه ٢١٥ : الطلب مجازا ولا يخفى ما فيه اذ نرى بالوجدان انه لا عناية في استعمالها حين
دلالتها على الطلب وانه لا فرق
الصفحه ٢١٧ : المقتضى لوقوع الفعل المطلوب اقتضاء يكاد ان لا ينفك عنه مقتضاه (تتميم) قد ذكر
بعض الاعاظم قده وجها لاستفادة
الصفحه ٢١٩ :
بل يمكن ان نقول
انها لا تقع عبادة مطلقا لان المنوب عنه قد قطع اضافتها بالنهي عنها والنائب لم
يقصد
الصفحه ٢٢٥ : وقد عرفت ان الحكم بنفسه يوجب قدرة المكلف على
الامتثال ومعه لا نوقف لفعلية الحكم على فعلية متعلق
الصفحه ٢٢٦ : الامتثال لان طبيعة الصلاة نفسها لا امر بها
وانما تعلق الامر بالعمل المركب منها ومن قصد امتثال الامر
الصفحه ٢٣٠ :
الأمر بوجوده الذهني فى نفس المكلف لا من آثاره وشئونه بوجوده الخارجي والأمر الذي
وقع النزاع فى امكان أخذ
الصفحه ٢٤٤ :
(لا يقال) على هذا
لا يختص هذا الوجه في عدم جريان البراءة النقلية بمثل المقام بل يعم كل مورد يكون
الصفحه ٢٧٩ : لو كان الحاكم
بسقوط فعلية الخطاب بالعمل الاختياري فى حال الاضطرار هو العقل الذي لا نظر له فى
هذا