الصفحه ٨٦ : انتقال الذهن من تصور المعنى المطابقي إلى تصور جزء مطابقه
لا جزء المعنى المطابقي إذ لا جزء له ويشهد لذلك
الصفحه ٩٠ : (وجاز ايضا) ان نوجد موضوع القضية المعقولة في هذه
القضية لا بطريق الحكاية بل بطريق التسبيب بان ينطق
الصفحه ٩١ :
من فعل المتكلم
ولفظه المستعمل في معنى ما كذلك لا يصح تركيبها من اللفظ غير المستعمل واللفظ
الصفحه ٩٥ : في حال السهو والغلط فيما انه فى
هذه الحال لم يرد به ذلك المعنى لا يكون هذا اللفظ مرتبطا وضعا بذلك
الصفحه ٩٦ : المتكلم لا ينطق بهذا اللفظ جريا
على التباني المذكور إلا عند ارادة المعنى المعبر عنه بذلك اللفظ واما اذا
الصفحه ١٠٤ : عقلائيا ام
اصلا تعبديا مفاده جر العدم في جميع اجزاء الزمان لا اثباته بالاضافة إلى أمر آخر
وعليه لا يمكن
الصفحه ١١٣ :
مسمى لا يمكن فرضه
جزء فى ذات المسمى اذ فرض الشيء شرطا فرض خروجه عن المسمى وفرض كونه جزء فرض
الصفحه ١٢٠ :
الخصوصية الثانية فانها قد اخذت حدا من حدوده لهذا لا بد من الاتيان بها فهذا
النحو لا ريب فى امكان التقرب
الصفحه ١٢٩ : القول بكون الفاظ العبادات اسماء للصحيح منها لا يمكن الأخذ باطلاقها
لان الاطلاق لا يصح التمسك به لنفي
الصفحه ١٣٧ : مخترعي
الماهيات الجديدة لا يسمون باسمائها الا نفس الماهية التامة من حيث الاجزاء
والقيود لأنها هي الحقيقة
الصفحه ١٤٧ : على امر ما هو جعل الملازمة بينهما بناء فكما ان
الملازمة الطبيعية بين شيء وامور اخرى متعددة لا توجب عند
الصفحه ١٥١ :
تفصيل ذلك فلاحظ نعم بناء على القواعد اللغوية التي اشرنا اليها لا يصح الاستعمال
بنحو الحقيقة فى المقام
الصفحه ١٥٨ : من الحركات وغيرها
لزم بناء الفعل على هيئة خاصة لا يفارقها بخلاف الاسم المشتق فان هيئته وان كانت
الصفحه ١٦٠ :
انشاء الطلب بصيغة
الامر
(المقدمة الثانية) لا يخفى انه ليس المشتق على اطلاقه هو محل النزاع
الصفحه ١٦٥ :
لا اشكال فى ان
النزاع فى هذه المسألة إنما هو في مفهوم المشتق باعتبار اخذ قيد التلبس فيه وعدمه