الانسان بارادته مفوضا اليه بقول مطلق ولا مستندا اليه تعالى كذلك ليكون العبد مقهورا عليه ومعه يصح ان يقال لا جبر فى البين لكون أحد مبادي الفعل هو اختيار الانسان المنتهى الى ذاته ولا تفويض بملاحظة كون بقية مباديه الاخرى مستندة اليه تعالى ولا مانع من أن يكون ما ذكرنا هو المقصود بقوله عليه‌السلام ـ لا جبر ولا تفويض بل امر بين امرين ـ.

(أن قلت) لا اشكال في ان كل فعل صادر من الانسان بارادته يستند الى المبادي المزبورة من العلم والقدرة والشوق والارادة واما صفة الاختيار التي هي من لوازم وجود الانسان المجعولة بجعله فاي دخل لها فى وجود الفعل وصدوره من فاعله وما لم يكن لها دخل فى صدوره لا اثر لاتصاف الانسان بها في كون فعله اختياريا كما لا يخفى (قلت) الاختيار الذي يتصف الانسان به لا يزال قوة فيه قبل صدور الفعل الاختياري منه فاذا صدر الفعل الاختيارى من الانسان صار ما بالقوة من الاختيار فعليا واتصف الفعل المقترن به بكونه اختياريا فالفاعل للفعل هو الانسان واقتران فعل بالاختيار موجب لكون ذلك الفعل اختياريا واما بقية المبادي المزبورة من العلم والقدرة وغيرهما فهي بالنسبة الى الفعل الاختياري بمنزلة الشروط مثلا تصديق الانسان بكون الفعل الكذائي ذا مصلحة يوجب ترجيح وجوده على عدمه في نظره فيختاره وحدوث الشوق اليه يوجب سهولة صدوره من الانسان وحدوث الارادة فى نفسه يوجب حركة عضلاته في سبيل ايجاده فتلك المبادي بعضها شروط وبعضها معدات والفاعل الحقيقي هو الانسان المختار (ومما ذكرنا) اتضح لك فساد قول من يزعم ان الاختيار في الفاعل المختار انما هو تعلق ارادته بفعله وان كانت الارادة وجميع مباديها مجعولة بجعل مستقل بالارادة الأزلية اذ على ذلك يستند الفعل للارادة وهي بمباديها اليه تعالى ومعه كيف يصح وصف فاعله بالاختيار بخلاف ما لو كان بعض مبادي الفعل مستندا الى فاعله كما اشرنا اليه (واذ قد ثبت) كون الانسان مختارا فى فعله تبين لك ايضا بطلان دعوى الأشاعرة من انتفاء الحسن والقبح العقليين إذ لم يكن مانع من ثبوتهما عندهم إلا كون الانسان مجبورا في افعاله فاذا ثبت اختياره فالوجدان اصدق شاهد على ثبوت الحسن والقبح في نظر العقل او العقلاء وايضا اتضح لك بثبوت الاختيار