لا ان نسبة القيام الى ذات ما على نحو التصور المطلق كما هو الشأن في وضع الالفاظ لمعانيها ومنها المشتقات تكون متأخرة عن نسبة القيام الخبرية التامة الجزئية في خصوص موردها وعليه لا يلزم المحذور المزبور لأن المقوم للقضية الخبرية من جهة محمولها مثل قولنا زيد قائم هي النسبة التقييدية المهملة المأخوذة جزء من مفهوم المشتق والمتوقف على القضية الخبرية هي النسبة التقييدية الجزئية القائمة في موضوع القضية الخبرية الجزئية فلا دور هذا كله في بيان فساد القول الاول
(واما بيان فساد القول الثالث والرابع) وهما كون المشتق بسيطا بنحوين من البساطة تقدمت الاشارة اليها فلما مر مرارا من انحلال وضع المشتقات الى وضعين احدهما وضع المادة لمعناها وثانيهما وضع الهيئة لمعنى آخر غير معنى المادة والبساطة بكلا نحويهما المتقدمين تستلزم ان لا يكون لهيئة المشتق معنى ما وهو خلاف المبنى والوجدان (واما توهم) ان هيئة المشتق وان لم تدل على معنى حرفي اعني بها النسبة التقييدية إلّا انها ليست كهيئة الجوامد التي لا فائدة لها بخصوصها بل فائدتها قلب المبدا الذى تطرأ عليه عن البشرطلائية الى اللابشرطية فالمبدأ اذا تهيأ بهيئة المشتق صار صالحا للحمل والوصف به بخلاف المبدا المجرد عن تلك الهيئة فانه آب عن الحمل والتوصيف به وغير صالح لشيء منهما (فهو) لا يكاد يرجع الى محصل (اما اولا) فلما عرفت من ان مبدأ المشتقات ليس هو المصدر او اسمه اللذين لا يصلح شيء منهما للحمل على الأعيان او توصيفها به بل مبدأها هي المادة السيالة فى جميع هيئات المشتق وتلك المادة لا توصف في نفسها بكونها آبية عن الحمل او غير آبية بل هي تابعة للهيئة التي تتلبس بها فهي فى حال تلبسها بهيئة المصدر او اسمه غير صالحة للحمل والوصف بها وفي حال تلبسها بهيئة اسم الفاعل والمفعول صالحة لذلك وعليه لا ندري ما ذا اراد بكون هيئة المشتق توجب صلوح المادة للحمل وتخرجها عن البشرطلائية الى اللابشرطية «واما ثانيا» فلما عرفت ايضا من ان اعتبار الشيء لا بشرط لا يوجب صلوحه للحمل والتوصيف به اذا كان بذاته غير صالح لذلك مثلا المصدر او اسمه اذا اعتبرناه لا بشرط لا نجده صالحا للحمل على الاعيان إلّا بنحو من التجوز والعناية فلا يصح ان تقول زيد ضرب ولو اعتبرت المحمول المذكور لا بشرط نعم يصح ذلك اذا قصدت المبالغة بذلك كما قيل ذلك في قولها ـ فانما هي اقبال وادبار ـ