الناقصة المدعى دلالة الهيئة عليها واما الناقصتان فاحداهما هي النسبة الناقصة التقييدية الموضوع لها هيئة ضارب كما هو المدعى وثانيتهما النسبة الناقصة التقييدية التي تكون نتيجة حمل الضارب على زيد فيتحصل من قولك زيد ضارب نسب اربع وهو خلاف الوجدان (ومنها) انه يلزم من اخذ الذات والنسبة في مدلول المشتق ان تكون النسبة التقييدية الناقصة متقدمة على النسبة التفصيلية التامة مع ان الامر المسلم عندهم خلاف ذلك لهذا يرسلون ارسال المسلمات قولهم الاوصاف قبل العلم بها اخبار وبعد الأخبار بها اوصاف وذلك لأن النسبة الناقصة التقييدية فى القضية الخبرية نحو قولك زيد ضارب قد صارت جزء من القضية الخبرية التي هي متقدمة رتبة على النسبة التقييدية لها لكون النسبة التقييدية المقومة للاوصاف تتوقف على القضية الخبرية كما اشاروا اليه في قولهم المتقدم وعليه يلزم الدور كما لا يخفى انتهى
ولا يخفى ما في هذه الادلة (اما الاول) فسيأتي بيان فساده عند التعرض لكلام السيد شريف (واما الثاني) فلان مدلول المشتق على القول بدخول الذات فيه انما هو عبارة عن المبدا المنتسب الى ذات ما مبهمة من جميع الخصوصيات الا من حيث كونها متصفة بالحدث المنسوب اليها فاذا جعل المشتق محمولا فى قضية خبرية افاد حمله كون تلك الذات الماخوذة فى المشتق هي نفس الموضوع في تلك القضية فيرتفع الإبهام عن تلك الذات بانطباقها على موضوع القضية ببركة الحمل فتكون القضية الخبرية دالة بهيئتها على نسبة تامة وهي نسبة المحمول الى الموضوع ويكون محمولها دالا بهيئة الاشتقاقية على نسبة ناقصة وهي نسبة المبدا الى ذات ما هذا هو مدلول القضية الخبرية من حيث النسب بالدلالة اللفظية واما استلزام تصور مدلولها اللفظي المزبور لتصور نسب اخرى بعضها تامة وبعضها ناقصة كما اشار اليه المستدل فهي تحليلات عقلية وملازمات بعيدة لا ربط لها بدلالة الكلام ليكون الالتزام بها التزاما بضد الوجدان (واما الثالث) فلانا لا نسلم لزوم تقدم للنسبة الخبرية التامة المستفادة من الكلام على النسبة التقييدية الناقصة المستفادة من للمشتق المأخوذ جزء منه وانما المتأخر المترتب عليها نسبة ناقصة اخرى وذلك لأن تأخر النسبة التقييدية الخاصة في خصوص مورد النسبة الخبرية التامة الجزئية مثلا نسبة القيام الى زيد بنحو النسبة التقييدية متاخرة عن نسبته اليه بنحو النسبة الخبرية التامة