الحدث الواقع في بعض ايام السنة عليها بنحو الحقيقة بناء على كون المشتق حقيقة في الاعم وبنحو المجاز بناء على كونه حقيقة فى خصوص المتلبس وهكذا الامر بالنسبة الى الاقسام الاخرى من تقسيمات الزمان المزبورة لهذا لا يصح اطلاق اسم الزمان المشتق من الحدث الواقع في بعض ايام سنة على سنة اخرى لا بنحو الحقيقة ولا بنحو المجاز هذا (ويمكن الجواب) عن أصل الاشكال فى كلا المقامين بان الوحدة كما تكون حقيقية تكون اعتبارية عرفية يصح ترتيب أثر الوحدة الحقيقية عليها فان الزمان وان فرض بالدقة عبارة عن آنات متعددة ينعدم السابق منها عند وجود اللاحق إلا انه واحد في نظر العرف بنحو يرتب عليه أثر الوحدة الحقيقية وعليه يكون ما اعتبره العرف واحدا من قطع الزمان واحدا فى هذا المقام ومقام الاستصحاب وما لم يعتبره واحدا منه لا يصح ترتيب اثر الوحدة عليه كالليل والنهار مثلا.
(المقدمة الرابعة) لا يخفى ان النزاع في هذه المسألة انما هو فى نفس مفهوم المشتق من حيث سعته وضيقه ولا محالة ان مجال الصدق والتطبيق تبعا للمفهوم يتسع ويضيق (خلافا لبعضهم) حيث زعم ان النزاع فى هذا البحث انما هو في صدق مفهوم المشتق على المنقضى عنه المبدا لا في نفس المفهوم وحاصل النزاع في هذا المبحث على هذا التوهم ان المنقضي عنه المبدا هل هو مصداق من مصاديق مفهوم المشتق بحيث يصح حمله عليه بلا عناية أو ليس من مصاديقه فلا بد من ملاحظة العناية في مقام حمله عليه وتوصيفه به نظير النزاع فى صدق بعض المفاهيم الجامدة على بعض ما يمكن ان يكون مصداقا له مع التسالم على سعة المفهوم او ضيقه وانما أختص المشتق بهذا النزاع ولم يشاركه فيه بعض المفاهيم الجامدة إلا اتفاقا نادرا فى بعض الموارد كما اشرنا اليه لان الموجب لتوهم الصدق فى عنوان المشتق دائما متحقق وهو بقاء الذات التي تلبست بالمبدإ بعد انقضائه عنها لان تلبسها بالمبدإ كما يصحح نسبته اليها بنحو الجملة الفعلية فى حال انقضائه عنها كذلك يصحح نسبته اليها بنحو الجملة الاسمية بخلاف المفهوم الجامد فانه لا اثنينية بين مبدئه والذات التي اشتملت عليه بل هي هو في الغالب وعلى فرض التعدد والاثنينية فلا بقاء للذات بعد انقضائه عنها وانتفائه ومعه لا موجب لتوهم الصدق اذ هو كما قيل سالمة بانتفاء الموضوع «وفيه» انه