انشاء الطلب بصيغة الامر
(المقدمة الثانية) لا يخفى انه ليس المشتق على اطلاقه هو محل النزاع والبحث بل هو ما كان جاريا على الذات وعنوانا حاكيا عنها باعتبار تلبسها بمبدئه والمقصود يجريه على الذات هو سبك المبدا بهيئة يصح معها وصف الذات به أو حمله عليها لاتحاده معها وبما ذكرنا من القيود في تشخيص محل البحث يخرج عنه الفعل باقسامه والمصدر واسمه ويبقى داخلا فيه سائر المشتقات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم المكان والزمان والآلة ونحوها ثم انه لا بد فى محل النزاع من فرض كون الذات التي تلبست بالمبدإ مما يمكن أن تبقى بشخصها بعد انقضاء المبدا عنها او كون المبدا مما ينقضي عن الذات مع بقائها بشخصها ضرورة ان البحث لا يتمشى في هذه المسألة إلا مع تحقق هذا القيد فيها إذ لو كانت الذات التي يكون المشتق عنوانا حاكيا عنها وجاريا عليها باعتبار تلبسها بمبدئه باقية بشخصها ما دامت متلبسة بالمبدإ وفانية بانقضائه او ان المبدا الذي اشتق منه العنوان الجاري على الذات باق ببقائها لما امكن النزاع فى ان المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس بمبدئه او فى الاعم منه ومن المنقضى عنه المبدا ومن هنا ظهر خروج العناوين الاشتقاقية الذاتية مثل ناطق وضاحك عن محل النزاع لان بقاء الهيولى فى ضمن الصور المتواردة عليها لا يحقق بقاء الذات التي كانت متلبسة بالمبدإ فان شيئية الشيء بصورته النوعية ومع فناء تلك الصورة لا يبقى شيء يشار اليه (وبالجملة) المعتبر في دخول شيء من العناوين في محل النزاع وخروج شيء منها عنه هو ملاك البحث اعني به كون مبدأ العنوان الحاكي عن الذات باعتبار تلبسها به مما ينقضي عنها مع بقائها سواء كان ذلك العنوان مشتقا من ذلك المبدا حسب الاصطلاح كعنوان العالم من العلم والقائم من القيام أم جامدا بحسب الاصطلاح كعنوان زوج ورق لهذا خرج عن محل النزاع ما يندرج تحت عنوان هذا المبحث مثل ناطق وضاحك ودخل فيه ما لا يندرج تحته كعنوان زوج ورق.
(ومما يشهد) على ذلك ما ذكره فخر المحققين (قده) في احكام المصاهرة من ابتناء تحريم المرضعة الثانية على القول بكون المشتق حقيقة في الاعم فانه (قده) ذكر فيمن كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة ارضعتا زوجته الصغيرة مع