الصفحه ١٥٩ : في الخارج «الجهة
الرابعة» يفترق الفعل عن الاسم المشتق ايضا بكونه دالا على خروج الحدث من القوة
الى
الصفحه ٢٥١ : بتقريب ان
البعث المستفاد من الصيغة منزل في نظر العقلاء تشريعا بالاضافة الى متعلقه منزلة
العلة التكوينية
الصفحه ٣٥٦ : جميعا في وجوده كما اشرنا الى ذلك من قبل.
(وثالثا) ان ما
ذكر من الفرق بين الواجب المنجز والمعلق ليس
الصفحه ٣٠٧ :
وفقه بلا حجة
فيلزم تدارك ما يمكن تداركه منها بعد تمام الحجة على الرأي الثاني.
(نعم) لو عثر
الصفحه ٣٥٤ :
ما تقدم من اثبات
امكانه ووقوعه (وايضا) بالواجب المنجز ذي المقدمات العديدة فانه لا إشكال فى وجوبه
الصفحه ٣٥٠ : المصلحة الداعية الى ايجاب الفعل المتقيد بهذا القيد لا
تترتب عليه إلا اذا وجد ذلك القيد بطبعه لا بالقصد أو
الصفحه ١٨١ : فيكون التلبس به فعليا لو اخذ حرفة أو ملكة ولو لم
يتلبس به الى الحال أو انقضى عنه ويكون مما مضى او يأتي
الصفحه ٣٧٣ :
التمسك باطلاقها (مدفوع) بما مر غير مرة من ان المعاني الحرفية ليست بجزئيات
حقيقية بل هي معان كلية بالنحو
الصفحه ٢٦٦ :
بالجامع بين الصلاة المعادة جماعة والصلاة المأتى بها فرادى وهو اقدار المولى في
اختياره ايهما شاء على ما مر
الصفحه ١٧٥ :
لا ان نسبة القيام
الى ذات ما على نحو التصور المطلق كما هو الشأن في وضع الالفاظ لمعانيها ومنها
الصفحه ٣٦٣ :
التعارض بينهما
ناشئا من العلم بكذب أحدهما على الاجمال كما فى المقام وقد ذكر في تقريب ما اختاره
ان
الصفحه ١٧٣ : مرة من ان المشتق مركب من المادة الدالة على المبدا
ومن الهيئة الدالة على نسبته الى ذات ما فلم يبق فى
الصفحه ١٦٢ : فلا بد من ان يكون الوجود الذي ينبسط عليها مظهرا لها على ما هي
عليه من الاطوار والخصوصيات والآثار والكم
الصفحه ٣٥٢ :
الارادة من القوة
الى الفعل* فان قلت* قد سبق ان قيد الواجب المعلق يستحيل تعلق الارادة به اما
لكونه
الصفحه ٢٥٥ : آخر لان من يقول باجزاء الاتيان بالمأمور به على وجهه عن اعادته ثانيا يريد
بذلك كفاية المرة الواحد عن