الصفحه ٢٩٨ : ء العمل على طبق الامارة إلا ان هذا
النحو من الاطلاق غير ثابت لكفاية اطلاقات الأحكام الواقعية بيانا لحكم
الصفحه ١٧٦ : الفصل واما ان يكون هو ما صدق عليه مفهوم
الذات فينقلب مادة الامكان الخاص الى الضرورة بداهة ان ما صدق عليه
الصفحه ٥٣ :
أو العرف العام ما
يشير اليه (وأما) قياس المدعى على علامات الاعراب فهو من قبيل المصادرة وقياس بعض
الصفحه ٢٩٥ :
الخارجي الحقيقي
الذي لا تناله يد الجعل الشرعي كالماء والتراب والغنم من الاشياء الحقيقية التي
الصفحه ٣٠٢ :
بتوسط العنوان او الطبيعي الذي ينطبق عليها حيث يتحقق وعليه لا مانع من سراية الحكم
الى الفرد الذي يتحقق
الصفحه ٤١١ : عن البعض الآخر «وان اريد
بذلك» عدم سراية العلم من الجامع الى الاطراف على الاطلاق حتى بحدودها العالية
الصفحه ١٦٠ : يشهد) على
ذلك ما ذكره فخر المحققين (قده) في احكام المصاهرة من ابتناء تحريم المرضعة
الثانية على القول
الصفحه ١١٠ : على جملة الاجزاء والشروط بنحو القضية المهملة كان
المدلول عليه هو الاعم (هذا ولكن لا يخفى ما فيه) فان
الصفحه ١٣٤ :
يكون لفظ الصلاة مستعملا في الأعم ليكون شاهدا على ما يدعيه القائل به
«ومنها» فتوى
الفقهاء بصحة نذر ترك
الصفحه ٢٨٢ : ء عن القضاء من تلك الادلة التي اشرنا الى تقريب
دلالتها على التكليف بالباقي مشكل جدا (لان غاية ما يمكن
الصفحه ٢٧٩ :
المكلف الى ترك جزئه او شرطه وكذلك الشأن فى النواهي الدالة على المانعية ثم ان
المحصل من جميع ما ذكرنا فى
الصفحه ١٩٠ : هذه العناوين المشتقة على ذات ما من
الاتصاف بمباديها من العلم والقدرة والوجود فيقولون انه تعالى عالم
الصفحه ١١ :
بملاحظة أخرى الى
ما يعرض الشيء استقلالا كعوارض النوع بالنسبة اليه وما يعرض الشيء بالتبع كعوارض
الصفحه ١١٢ : عنه* فالتحقيق* ان هذا النحو من الشرط خارج عن التسمية وعن دائرة النزاع
على نحو ما قرر في القسم الأول
الصفحه ١٦٩ :
باقي الألفاظ ولكن
لما كان اللفظ المشتق مركبا من مادة وهيئة يدل كل منهما على معنى مندمج في صاحبه