الصفحه ١٢١ :
الركعة المركبة من اجزائها المعلومة المعتبرة من ناحية الزيادة بنحو اللابشرط لا
مكن صدق الصلاة على ما زاد
الصفحه ١٧٢ :
الحملية وموضوعا
للحكم في القضية الانشائية لاستلزامه الدلالة على ما هو موضوع القضية والحكم اعني
به
الصفحه ٢٩١ : المرجع على هذا هو الاشتغال على ما تقدم تفصيله (ومن هنا) اتضح لك تحقق الثمرة
بين قولي الصحيحي وهو القول
الصفحه ١٠٠ : واما
بناء على ما ذهبنا اليه من أن حمل الذاتيات لا يدل على الوضع لعدم اتحاد المفهوم
التركيبي المفصل
الصفحه ١٨٩ :
المشتق لخصوص المتلبس أو للاعم (واما على القول) الثالث اعني به كون المشتق موضوعا
للحدث المنتسب الى ذات ما
الصفحه ٢٣٨ : بكل من
الاطلاقين (هذا كله) بناء على ما قربناه من امكان اخذ قيد الدعوة فى شخص الخطاب (واما)
بناء على
الصفحه ١٢٠ : له
بالاشكال فى المقام كما لا يخفى (ان قلت) على ما فرضتم من كون مفهوم الصلاة مثلا
صورة خاصة لمرتبة من
الصفحه ١٦٥ : ايضا ما عرفت من أن المشتق مركب من
مادة وهيئة وان المادة تدل على الحدث والهيئة تدل على نسبة ذلك الحدث
الصفحه ٣٠٩ :
فى محله من ان رأي المجتهد إنما يكون حجة على المقلد من باب الطريقية لا الموضوعية
مضافا الى ما عرفت من
الصفحه ٢٨٩ : الى القضاء مضافا الى ما يشتمل عليه من بعض مصلحة المبدل
«ولنا في المقام»
تقريب آخر فى وجه اجزاء العمل
الصفحه ١٧١ :
المادة الدالة على
المبدا وثانيهما الهيئة الدالة على انتساب مدلول المادة الى ذات ما (ودعوى) انه
الصفحه ٧٢ : الواقعى لا
الحقيقة الخارجية (وثانيا) ان حقيقة الاشارة الى امر ما امر ربطي على نحو المعاني
الحرفية بحيث لا
الصفحه ٣٠٤ : بعنوان ثانوي أوجب طرو الحلية عليه بعد ما كان أكله
حراما بعنوانه الاولى الذاتي كالميتة حال الاضطرار الى
الصفحه ٢٢٤ :
ما فيه (اولا) اما
في مقام جعل الحكم وانشائه فلان انشاء الحكم وجعله على موضوع ما انما يستلزم تصور
الصفحه ٦٠ : الى نحو هذه الدلالة في الافعال بقوله صلوات الله وسلامه عليه
: (والفعل ما انبأ عن حركة المسمى) لا الى