الصفحه ١٤٠ : المعاملات وتوضيح ذلك يستدعي التفصيل وهو أن حقيقة المعاملة كالبيع على ما
اشرنا اليه سابقا وما نضيف اليه هنا
الصفحه ٨٢ : الدلالة
اللفظية) تنقسم الى المطابقة والتضمن والالتزام فالمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام
ما وضع له والتضمن
الصفحه ٣٦٦ : الايراد المذكور على ما ذكره الشيخ (قده) من
رجحان رجوع القيد الى المادة لكونه أقل مخالفة للاصل العقلائي
الصفحه ٢٨١ : على البشرة فهو تعبد تفضل به (ع)
تعليما للمكلف لا انه ارشاد منه (ع) الى طريق استفادته من نفي الحرج
الصفحه ٣٥٥ : متوجها اليه ومنجزا عليه قبل
الاتيان بشيء من مقدماتها بل إنما يأخذ ويشرع بفعل المقدمات بدافع ذلك التكليف
الصفحه ٨٣ : لتوصف احدهما بالمطابقة
والأخرى بالتضمن (هذا) مضافا إلى أن دلالة التضمن قد تنفك عن المطابقة وعلى ما
ذكرنا
الصفحه ٥٨ : وجزئيته إلا على القول بعدم وجود
الكلى الطبيعى فى الخارج وأما على ما هو الحق من كون الطبيعى موجودا فى
الصفحه ٣٨٣ : قبل وقت وجوب غاياتها بداعي المحبوبية النفسية
على ما هو المختار من استحباب التيمم فى نفسه ايضا كما لا
الصفحه ٢٤٣ :
غير ما فعله لفرض ان احدهما مغاير للآخر ذاتا وحقيقة كذلك الأقل والاكثر
الارتباطيين على الفرض المزبور
الصفحه ١٥٥ : انه شيء من الاشياء بلا ملاحظة انتسابه الى ذات ما
وحينئذ تكون هذه الصورة مفهوم اسم المصدر (واخرى) يلاحظ
الصفحه ٩٦ :
التعهد وهو تباني العقلاء من اهل اللسان على النطق باللفظ الخاص عند ارادة افادة
السامع المعنى الكذائي فان
الصفحه ٣٦٥ : بين ان يكون التعارض بينهما ذاتيا وان يكون عرضيا نشأ من العلم الاجمالي
بطرو قيد ما على احدهما إذ على
الصفحه ٢٤١ :
قيد الدعوة غير مشتمل بنفسه على غرض ما وانما يكون بمقارنته للعمل مشخصا للحصة
التي يقوم الغرض بها منه
الصفحه ١٦٤ : بناء على كونه حقيقة فى خصوص المتلبس وهكذا الامر بالنسبة الى الاقسام
الاخرى من تقسيمات الزمان المزبورة
الصفحه ١٥٠ : (وبهذا) التقرير والبيان
لهذا الدعوى يتضح لك انه (لا يرد عليها) ما اورده بعضهم من ان الوضع حال وحدة
المعنى