الصفحه ٤١٢ : المستتبع للزوم اتيان الشرط عقلا وشرعا على
القول بالملازمة (فاذا عرفت ذلك) فيرجع ما نحن فيه الى النزاع
الصفحه ١٩٣ : الاخير بمعنى ان المتكلم يدعى ان النهر فرد من
افراد الماء لشدة ملابسته إياه واشار الى هذا الادعاء باسناد
الصفحه ٣١٣ : الفقهية
عن علم الفقه كقاعدة ما يضمن وما لا يضمن وغيرها من القواعد السابقة الذكر فان
الموضوع فيها على ما
الصفحه ٣١١ : المبادى الاحكامية
على ما هو المعروف عند الاصوليين هي المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الاحكام
الصفحه ١٥٢ :
بمادتهما وهيئتهما موضوعان للدلالة على فردين او على اكثر من فردين من افراد نوع
ما سواء شاركهما في مادتهما
الصفحه ٤٠٣ : الى السابق من التروك على ما تقدم توضيحه ليس بمستقيم
لان المبغوضية كالمحبوبية قائمة بوجود الفعل اولا
الصفحه ٢٣٩ : مرامه عليه ما نقض غرضه فتمامية هذا الاطلاق متوقفة على
ما ذكرنا من احد الامرين وبهذا يفارق مع الاطلاق
الصفحه ١٢٥ :
يكون خارجا عن
ذواتها وصادقا عليها فهو كسابقه (ويرد عليه) ما يرد عليه من انه لا جامع بين
المقولات
الصفحه ١١٩ : اجزائها الاختيارية والاتيان ببدله الاضطراري (فقد يشكل) بيان ذلك ان الجامع
على ما عرفت عبارة عن مرتبة من
الصفحه ٢٩٧ : غالبة على مصلحة الوضوء بماء طاهر وهذا المعنى من السببية وان
كان خلاف ظاهر ادلة اعتبار الامارات على ما
الصفحه ٩٤ : التصديق بكون المتكلم يريد هذا المعنى
فى الواقع على خلاف ما ذهب اليه الخصم من انحصارها في الدلالة التصديقية
الصفحه ٢٠٢ :
نفوسنا عند الأمر بشيء صفة زائدة على ما يحدث فيها من العلم بمصلحة الشيء المأمور
به والشوق الى صدوره من
الصفحه ٣٨٦ :
التوصل الى الواجب من المقدمة المحرمة المنحصرة (ويرد عليه اولا) ان ما ذكر إنما
يتم اذا كان قصد التوصل فى
الصفحه ٣٧٦ : انه لا مجال لما قد يتوهم وروده على ما ذهبنا اليه
من أن ذلك يستلزم أن يكون لكل مقدمة ثواب ومدح فاذا كان
الصفحه ٣٢٠ :
التحقيق) هو انه
لا ريب في امتناع انفكاك العلة اعني بها ما يترشح منه ذات المعلول عنه سواء كان
ذلك