الصفحه ٦٣ : الأمرين ليس بانشاء ولا خبر وهو خلاف ما عليه اهل الأدب من
انحصار الكلام الذي يصح السكوت عليه فى الانشا
الصفحه ٢٨٦ : الوضوء مطلقا بل المتيقن منه وفائه بها فى صورة
حصول الاضطرار بطبعه وعليه يكون دليل الوضوء ناظرا الى موضوع
الصفحه ٣٤١ :
ان الوجوب معلق
على وجود شيء لم يوجد بعد فانه لا يسعى لامتثال هذا التكليف بنحو من السعي لانه
يرى
الصفحه ٧٨ : المركب الى وضعه ثانيا بعد وضع مفرداته اولا ومنها هيئته
التركيبية الدالة على النسب الخاصة به كالاضافة
الصفحه ١٣٢ : المعنى الأعم من صحيحها وفاسدها
وهذه طريقة عرفية عقلائية ما وجدنا حتى الآن من شذ عنها وعليه يبعد كل البعد
الصفحه ٣٧٤ : على ما سبق منها (والتحقيق) هو
ان يقال ان الاستحقاق المتنازع فيه (ان كان) المراد به هو ثبوت حق المكلف
الصفحه ٢٣٧ : المقيد وملازمة له.
«ثم ان» التمسك
بالاطلاق اللفظي على ما قربناه مبني على احد امرين اما كون المرجع هي
الصفحه ٢٠٠ : يوافق نظرهم على ما بينا آنفا من جواز تعلق الطلب
بالمحال فان الطلب الانشائي فى حد ذاته ممكن وتعلقه
الصفحه ٨٤ : (وهذا الجواب) لا يرد عليه
ما قد يورد به على الجواب الأول من أن ملاحظة ذات الجزء بشرط لا أو لا بشرط تخرجه
الصفحه ٣٠٣ :
لاستلزم ذلك حكومة دليله على دليل الشروط الاولية ولا يتوجه عليه شيء من الاشكالات
السابقة إلا الاشكال الاول
الصفحه ٤٥ : بالوجدان يفهم منه معنى تركيبي
غير ما يفهم من مفرداته سواء ما يصح السكوت عليه أم لا والمدار فى الحكاية على
الصفحه ٣٤٨ : دونه لكون ظاهرها تعليق وجود على وجود لا تعليق
وجود على وجود لملازمته لعدم شيء.
(وثانيا) ما
المراد
الصفحه ٢٧٤ :
الاشتغال وتقريب التمسك بها فى المقام من وجوه (احدها) ما لو كان المكلف في اول
الوقت مختارا ثم طرأ عليه
الصفحه ١٤٧ : على امر ما هو جعل الملازمة بينهما بناء فكما ان
الملازمة الطبيعية بين شيء وامور اخرى متعددة لا توجب عند
الصفحه ١٤٨ : الوجودين سواء قلنا باصالة الوجود ام قلنا باصالة الماهية اما
على القول باصالة الماهية فواضح جدا واما على