ارادة وقوع الحدث وصدوره من الذات المنسوب اليها وهي النسبة التي يدل عليها فعل الامر «ولا يخفى» ان بين جميع صور الحدث التي اشرنا اليها قدرا مشتركا ساريا فى جميعها لا يكاد يوجد في الذهن إلا فى ضمن صورة منها «هذا كله» من حيث وحدة معنى الحدث وتعدده باختلاف خصوصياته «واما» من حيث وحدة اللفظ الدال عليه وتعدده باختلاف صوره وهيئاته فلا يخفى ان لطبيعي لفظ ضرب انحاء من الصور والهيئات فقد يتلبس بهيئة يقال له معها اسم مصدر وقد تلبس بهيئة يقال له معها مصدر وقد يتلبس بهيئة يقال معها فعل الى آخر اطوار مادة لفظ ضرب مثلا في تلبسها بهيئات وصور تكون في كل منها مباينة لنفسها فى حال كونها فى اخرى* ولا يخفى* ان مادة ضرب مثلا هي الجهة الجامعة بين جميع المشتقات منها فهي بالاضافة الى هيئات المشتقات بمنزلة الهيولى الى الصور المتعاقبة عليها* وعليه* يتضح لك ان مادة اللفظ المشتق منها هي الموضوعة للدلالة على القدر المشترك بين انحاء صور الحدث التي اشرنا اليها وهذا هو معنى كون وضع مادة المشتقات نوعيا* واما* كون وضع الهيئات نوعيا فواضح لان كل هيئة موضوعة للدلالة على خصوصية من خصوصيات الحدث اي حدث فرض ذلك الحدث ولاي مادة من مواد الالفاظ كان مدلولا فكما ان عدم اختصاص المادة بهيئة من الهيئات اوجب كون وضعها نوعيا كذلك عدم اختصاص الهيئة بمادة من المواد اللفظية الدالة على الاحداث اوجب أن يكون وضعها نوعيا ونتيجة جميع ذلك هو أن يكون مفهوم المشتق هو الحدث الخاص بخصوصية نسبة التي تباين نسبته الاخرى فى ضمن هيئة اخرى.
* الأمر الثاني* لا ريب في أن عروض كل هيئة من هيئات الاشتقاق على مادة ما من المواد اللفظية الموضوعة يكون فى عرض عروض الاخرى على تلك المادة وليس احدها فى طول الاخرى فى صراط عروضها على مادة ما ومن هذا يتضح انه لا يمكن أن يكون شيء مما ذكرناه من اسم المصدر الى ما بعده اصلا للمشتقات ومبدأ للاشتقاق كما توهم ذلك ووقع النزاع بين أهل العربية فى كون أصل المشتقات ومبدئها هل هو المصدر او الفعل نعم حيث يكون بين انحاء اعتبارات الحدث نحوا من التقدم والتأخر ولو بالعناية قيل باشتقاق بعض المشتقات من بعض