الصفحه ٢٧٩ : فى
جميع الاحوال وان سقط الامر عن الفعلية فى حال الاضطرار فارتفاع الاضطرار مع العلم
بوجود المصلحة
الصفحه ٢٨١ : البشرة بدل مجز وان استفادة هذه
الاحكام من ظاهر آية نفي الحرج وشبهها مما يستقل العقل بها مع ان حكمه
الصفحه ٢٨٩ : الاجزاء بملاك عدم امكان الاستيفاء من كل دليل ظاهره الامر المولوي
بالوضوء مع امكان استعمال الماء وبالتيمم
الصفحه ٢٩٤ : الواقعية ومعه لا يتصور وفاء تلك بهذه أو عدم وفائها ليترتب
على ذلك الاجزاء وعدمه ويشهد لذلك انه لو كانت
الصفحه ٣١٤ : الانضمام في قبال بشرط شيء اعني بشرط
الانضمام لوضوح ان الاجزاء عين الكل خارجا ومعه كيف يتصور اعتبارها بشرط
الصفحه ٣٣٣ : آخر او تقييده به ظاهر فى اتحاد ظرف
المعلق مع ظرف المعلق عليه وظرف المقيد مع ظرف القيد كما هو الشأن فى
الصفحه ٣٤١ : انبعاث
المكلف نحو الواجب كما في صورة الجهل به او في صورة العلم به مع تمرد المكلف وما
ذاك إلا لكون الحكم
الصفحه ٣٥٢ : غير مقدور او لاعتباره قيدا للواجب فيما لو حصل فى الخارج بطبعه كما مر
توضيحه ومعه كيف يتصور تعلق مبادى
الصفحه ٣٦٣ : الشمولي مع احتياج العام الى مقدمات الحكمة فى تعيين
مدخوله وذلك لان العام بدلالته الوضعية يكون بيانا المطلق
الصفحه ٣٦٤ :
لا مجال لتوهم
تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي مع كون منشئهما واحدا بتوهم احتياج تحقق الاطلاق
الصفحه ٣٦٥ : تكون اصالة الظهور فى
طرف العام مع العلم بطرو قيد ما على أحدهما بمنزلة البيان لرجوع القيد الى المطلق
اي
الصفحه ٣٦٨ : الزمان واذا كان هكذا شأن العقلاء مع مصالحهم المترقبة فليكن شأنهم كذلك
مع المصالح التي يريد الشارع تحصيلها
الصفحه ٣٧٠ :
المقدمات المفوتة واما تخييرا فيما لو علم باستمرار تمكنه من الوضوء الى ما بعد
الوقت مع انه لا يقول بذلك احد
الصفحه ٣٧٣ :
التمسك باطلاقها (مدفوع) بما مر غير مرة من ان المعاني الحرفية ليست بجزئيات
حقيقية بل هي معان كلية بالنحو
الصفحه ٣٧٤ : الزائد المشكوك مع أن
وجوب الأقل مردد بين كونه نفسيا أو غيريا والمقام من هذا القبيل بلا فرق كما هو
واضح