الصفحه ١٣٤ : بسبب نفس النذر فلا وجه لصحته وانعقاده مع اشتراطهم القدرة عليه في
صحته وانعقاده وما يلزم من وجوده عدمه
الصفحه ١٣٩ : المعاملة كمفهوم البيع مثلا مع قطع النظر عن تقييده بمصداق خاص
باعتبار مخصوص (ولا يخفى) ان الوجه الاول
الصفحه ١٤١ : التمسك
بالاطلاق مع صدق العنوان عرفا ولو مع الشك في الصحة عرفا هذا على النحو الأول*
واما* على النحو الثاني
الصفحه ١٤٤ : طبيعي اللفظ بنحو القضية الحقيقية والحكم في القضية الحقيقية يتعلق
بجميع افراد المقدرة والمحققة ومعه كيف
الصفحه ١٤٧ : بالوضع مقتضيا لحضور معناه فى ذهن
السامع إلّا انه لا يكون علة تامة فيما اذا كان مشتركا الا مع القرينة
الصفحه ١٦٤ : النزاع فى صدق بعض المفاهيم الجامدة على بعض ما يمكن ان يكون
مصداقا له مع التسالم على سعة المفهوم او ضيقه
الصفحه ١٧١ : والاختلاف في المفهوم ولا ريب فى عدم اتحاد الضحك مع الانسان
وعدم اتحاد العدالة مع زيد وجودا وإنما المتحد
الصفحه ١٨٥ : «وفيه» ان اختصاص اسم المفعول بعدم صحة السلب دون اسم الفاعل
مع ان اسم المفعول مضايف لاسم الفاعل لا بد ان
الصفحه ١٨٦ :
لفعلية صدق العنوان مع انتفاء التلبس ليلزم من ذلك كون المشتق موضوعا للاعم وإلّا
لزم فعلية الحكم في ظرف عدم
الصفحه ١٨٨ :
فى وجه ذلك هو انه
مع بساطة المشتق لا يبقى مجال لتصور جامع بين المتلبس والمنقضي عنه ليمكن القول
الصفحه ١٩٦ :
المفهوم في الخارج
متوقف على الاستعمال فلا دور لمغايرة المتوقف مع المتوقف عليه (نعم) يتوجه الاشكال
الصفحه ٢٠١ :
الاول فانه من افعالها وعليه لا ريب فى مغايرة الطلب للارادة كما لا يخفى (وفيه)
مع فساده في نفسه كما سيأتي
الصفحه ٢٠٥ :
الانسان بارادته
مفوضا اليه بقول مطلق ولا مستندا اليه تعالى كذلك ليكون العبد مقهورا عليه ومعه
يصح
الصفحه ٢٠٩ : على وفقها مع تجويزهم قصور
العقل عن ادراك الموانع عن متابعة تلك المصالح والمفاسد ولكن العقلاء لقصورهم
الصفحه ٢١٠ :
المتعلقة بالعمل المعين مع فعليتها في نفس المولى كما في موارد التقية من اظهار
بعض الأحكام الشرعية ومن لوازم