الصفحه ٢٨٣ :
اقل مادة ومصلحة من المعسور هذا مع الغض عن ظاهر ادلة الاجزاء الظاهرة في ان كل
جزء منها دخيل فى المصلحة
الصفحه ٣١٦ : متأخرة عن تعلق الامر بالكل ومعه لا يعقل ترشحه على الاجزاء لان الامر الغيري
انما يتعلق بما يكون مقدمة مع
الصفحه ٣٥٤ :
قبل الشروع بفعل مقدماته فيكون وجوبه فعليا مع كون الواجب استقباليا وخارجا عن
الاختيار حين تنجز وجوبه
الصفحه ٣٥٩ : بنحو
المعاني الحرفية والمعنى الحرفي جزئي لا سعة فيه ليقبل التضيق بالقيود ومعه كيف
يعقل رجوع القيد في
الصفحه ٣٦٠ : كالموضوع له عام على
النحو الذي اخترناه ومعه لا بأس بتقييده او اطلاقه (وثانيا) لو سلم ان المستعمل
فيه في
الصفحه ٣٧٧ :
واما بناء على وجوب خصوص الموصلة كما هو الحق فلا يعقل الاتيان بها مع عدم قصد
التوصل بها الى ذيها إذ لا
الصفحه ٤٠٩ : الآخر المشترك معه فى الجنس والفصل القريبين (واما بالنسبة) الى الحيثية
الاخرى التي بها تشترك هذه الحصص
الصفحه ٤١٠ : لفرض كون الطبيعي قابلا للانطباق على اول
الوجودات منه الذي يسقط التكليف بعده ومعه لا مجال لسراية الطلب
الصفحه ٤١١ : السادس»
اختلفوا فى جواز
الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه على قولين وقد نسب القول بالجواز الى الاشاعرة
الصفحه ٤١٢ :
الله فرجه كما
يرشد الى ذلك قوله (ع) ان الله سبحانه سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا الخ نعم
مع
الصفحه ١٤ : أنها غير
منوطة بوحدة الغرض بل تدور وحدة العلم مع وحدة الاعتبار كما تقدم (وإن ابيت) ذلك
فلا إشكال فى أن
الصفحه ٢١ : الأمر لو قلنا بان موضوع علم
الاصول هي ذوات الادلة الأربعة مع قطع النظر عن تعنونها بكونها أدلة (نعم) على
الصفحه ٢٢ :
عوارضه واقعة فى طريق تعيين وظيفة المكلف في مقام العمل ومعه لا تشذ عن علم الاصول
مسألة من مسائله كما هو
الصفحه ٢٣ : الاحكام الشرعية ثم اضاف اليه بعضهم كلمة أو ما يتعلق بالعمل مع الواسطة
ليشمل التعريف الاصول العملية (ولا
الصفحه ٢٥ : يستكشف
به وظيفة المكلف وإن كان المراد من وقوع نتيجة المسألة الاصولية فى طريق الاستكشاف
وقوعها كذلك ولو مع