الصفحه ١٦٦ : بناء على وضع المشتق لخصوص
المتلبس لا يلزم اتحاد ظرف حكم العنوان المشتق وظرف انشائه مع ظرف التلبس
الصفحه ١٧٠ :
اللحاظ اللابشرطي مع اللحاظ الاستعمالي فى نفس الملحوظ اعني به جزء المعنى الموضوع
له (واما) كون شيء واحد
الصفحه ١٧٢ : الذات باشارة العنوان الاشتقاقي اليها أو مع دخله في الموضوعية كما في قولك صل
خلف العادل وكذلك الشأن فى
الصفحه ١٨١ : منها وان كان صحيحا في نفسه ولكن لو ثبت ذلك لاستلزم تفاوت
الافعال المشتقة من تلك المبادي ايضا مع انا نرى
الصفحه ٢٠٢ : ولو كان منه تعالى
وبالجملة هذا البناء يكون غير الارادة بالوجدان ويتفق مع مقالتهم من حيث التزامهم
الصفحه ٢٠٦ : مجعولين للشارع مع تصديقه بكون
العباد مختارين في افعالهم وبكون العقل حاكما بالحسن والقبح ولعل الذي دعاه الى
الصفحه ٢٠٧ : العضلات مع الشوق المؤكد فكما لا يكون ثمة طلب من المشتاق كذلك لا
ارادة وحيث يتحقق تحريك العضلات مع الشوق
الصفحه ٢٠٨ : امتناع ترجيح احد المتساويين بلا مرجح اذ تعلق الارادة
بالمراد دون غيره مع تساويهما فى امكان تعلق الارادة
الصفحه ٢٣٤ : بالدور على شمول
قضية صدق العادل للاخبار مع الواسطة الذى محصله هو ان وجوب تصديق العادل لا يثبت
لخبر الشيخ
الصفحه ٢٥٢ : يستلزم تخصيص الاكثر لوضوح ان جملة الواجبات موسعة مع ان
المستحبات وما اكثرها كلها من الخيرات ولم يقل أحد
الصفحه ٢٥٩ : الحكم بها
بنحو الشيوع البدلي وبنحو الشيوع الساري يتوقف تعيين احدهما على معين وحيث ان
الشيوع البدلي أقل
الصفحه ٢٦٤ :
بامتثال آخر فى غاية الوضوح لان الامر يسقط بالامتثال الاول ومعه لا يتصور
الامتثال الثاني ليكون بدلا عن
الصفحه ٢٧١ : غاية
ما يتصور دليلا للحصر هو انه مع الاحتمال الثاني لا يجوز للحكيم ان يامر بالبدل
بمجرد الاضطرار مع
الصفحه ٢٧٧ : ملزمة في ذلك فالمكلف اذا اتى بالبدل في الوقت الذي يستوعبه العذر مع علمه
بعدم وفاء مصلحة البدل بتمام
الصفحه ٢٨٢ : مع دليل الاجزاء بمكان من الامكان وذلك لان الأدلة
العامة المزبورة تنفي الجزئية فى حال العذر وبانتفائها