الصفحه ٨٠ : في الذهن مع
تباينها وجودا في الخارج ولكن لادنى مناسبة وملابسة بينها عند النفس استلزم تصور
بعضها تصور
الصفحه ٨٧ :
الى تخصيص الوضع بحصة من ذلك المعنى كما هو الشأن فيما تقدم من اشتراط الواضع فيما
ادعى اشتراطه فيه ومعه
الصفحه ٩١ : كذلك يوجب تركيب القضية المعقولة من جزءين ومعه
لا يكون مثل هذا الكلام مفيدا يصح السكوت عليه وذلك لأن
الصفحه ٩٤ : ولا تحصص
بالارادة وتبين ان الدلالة الوضعية مع قطع النظر عن القرائن منحصرة في الدلالة
التصورية وان كان
الصفحه ٩٧ : ولا
شبهة في مغايرة العلم الشخصي الحاصل بالتبادر مع العلم الشخصي الذي يتوقف عليه
التبادر نعم يمكن
الصفحه ٩٨ : المحققة له قد تحقق بلا عناية مع سد باب
احتمال كون ذلك الاستعمال غلطا باحد الاصول العقلائية أو بعض القرائن
الصفحه ١٠٢ : كونه قرينة على التقييد مع اجتماع باقي مقدمات الحكمة فلا اشكال
في صحة العمل بالاطلاق سواء قلنا باعتبار
الصفحه ١٠٣ : توارد الحالتين مع الجهل بتاريخهما ليورد عليه ان المعارضة انما تتحقق
فيما لو جرى كل من الاصلين بخلاف
الصفحه ١٠٥ : بنحو المجاز أم بنحو الحقيقة أو ندعى انه لا يكاد نجد
لفظا من هذه الألفاظ قد استعمله الشارع إلا ومعه
الصفحه ١٠٩ :
لاحظها بين المعنى الحقيقي والاعم بنحو يكون كلامه مع القرينة الصارفة عن المعنى
الحقيقي ظاهرا فيما لاحظ
الصفحه ١١٠ :
تصويره هو ان
اللفظ اذا استعمل في معناه اللغوي مع القرينة الدالة على بقية الاجزاء والشروط في
الصفحه ١١٤ : مشتغلين بالصلاة مع اختلافهم فيها صنفا
وافرادا كما لو كان بعضهم يصلي الظهر والآخر صلاة الآيات والآخر صلاة
الصفحه ١١٥ : المزبورة وهو الجامع بين افرادها ومعه يصح تعلق
الامر به وتخلف الاثر فى بعض الافراد لا يخل بكشفه عن الجامع
الصفحه ١١٧ :
وان كانت متباينة
ماهية ولكن مع ذلك بينها اشتراك وجودي وحينئذ ان كانت الصلاة عبارة عن تلك المقولات
الصفحه ١٢١ : الافراد عن
وجود الجامع بين تلك الافراد لانه مع عدم جامع واحد بين اجزاء الصلاة فلا يعقل ان
يكون الأثر