الصفحه ٢٩١ : ذلك في مبحث الصحيح والاعم.
ثم ان هنا وجه آخر
للاجزاء هو ما افاده بعض الاعاظم (قده) اما في اجزا
الصفحه ١٣ : فيها فانها تنسب اليه بالعناية ويصح سلبها عنه فهو
موافق للمشهور.
ثم إن بعض الأعاظم
قدسسره عرف العرض
الصفحه ٥٦ :
(واما
القول الثاني) فهو يتصور في المقام على ثلاثة انحاء : (الأول) هو أن وضع الحروف
كوضع الاسما
الصفحه ٩٠ :
كما هو الغالب أو
بطريق ايجاده في الخارج الموجب لوجود ما يقابله من اجزاء القضية المعقولة كما في
الصفحه ١٣٦ :
من صحة اطلاق لفظ
الصلاة بما لها من المفهوم المرتكز على الصلاة الفاسدة فى نحو المثال المتقدم من
الصفحه ١٦٦ :
ذلك العنوان والاخرى حالة انقضائه عنها وبلحاظ هاتين الحالتين وقع النزاع بين أهل
الفن في أن المشتق هل هو
الصفحه ١٧١ :
يمكن ان تكون الهيئة دالة على الذات المنتسب اليها المبدا (خلاف) ما ثبت
بالاستقراء والفحص فى اللغة
الصفحه ١٩٥ :
هي حقيقة الشوق
الخاص كذلك مطابق مفهوم الأمر هو الطلب اعني الإرادة الحقيقية ولكن فى حال اظهارها
الصفحه ٢٤٣ : من التكليف المعلوم ولو انه بعض التكليف في الواقع هذا كله في تقريب
الاشتغال العقلي والجواب عنه.
واما
الصفحه ٧٧ :
المعارف إذ حقيقة المعرفة في المعاني هو تعين المعنى عند المخاطب (الثاني) أن
معاني اسماء الاجناس سواء كانت
الصفحه ١٣٠ :
(والتمسك) باطلاق
مثل صحيحة حماد لنفي اعتبار ما شك بدخله في العبادة إنما هو للاطلاق المقامي لا
الصفحه ١٦٢ :
التدريجي ولا
ينتفى إلّا بانتفاء جميع تلك الاجزاء (وثانيهما) اشخاص تلك الاجزاء المتدرجة في
التحقق
الصفحه ٢٠١ :
الاول فانه من افعالها وعليه لا ريب فى مغايرة الطلب للارادة كما لا يخفى (وفيه)
مع فساده في نفسه كما سيأتي
الصفحه ٢٥٢ :
(فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْراتِ) الآية بتقريب ان الامر في كل من الآيتين ظاهر فى الوجوب
فيكون كل من
الصفحه ٣٠٦ :
بظن معتبر والكلام
في هذا المقام يكون (تارة) فى مقتضى القواعد الاولية (واخرى) فى مقتضى الادلة