الصفحه ٢١٢ :
فى النفس من الرجاء والتمني ونحوهما حيث تتحقق دلالتها عليها انما هي بالدلالة
الالتزامية وذلك لما تقدم
الصفحه ٥٧ :
لا شبهة فى أن
الابتداء الذي هو معنى لفظ من له جزئيات خارجية متماثلة ولا ريب في ان تماثلها
إنما
الصفحه ١٢٩ : المساكن ونقصها.
(الأمر السادس) تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة (في جواز الاخذ) بالاطلاق
وعدمه اذ على
الصفحه ١٤٩ :
في جواز استعمال
اللفظ فى اكثر من معني لغة (هذا كله) فى بيان عدم الجواز عقلا واما جوازه وعدمه
بحسب
الصفحه ١٩٢ :
من انحاء الانتساب
كما اشرنا الى ذلك ولا اشكال فى ان قيام المبدأ في الذات بهذا المعنى يختلف
الصفحه ٢٣٠ :
فيكون متأخرا
برتبتين عن موضوع الامر فاذا اخذ جزء من موضوع الامر أو قيدا فيه لزم ان يكون
الشي
الصفحه ٢٣٧ :
دائما تتبع
المصلحة سعة وضيقا في تعلقها بالفعل المراد فالفعل المأمور به وان لم يكن فيه
استعداد
الصفحه ٢٤٤ :
(لا يقال) على هذا
لا يختص هذا الوجه في عدم جريان البراءة النقلية بمثل المقام بل يعم كل مورد يكون
الصفحه ٢٨٤ :
(واما الأدلة
الخاصة) فتفصيل الكلام في دلالتها موكول الى مواردها إلا انه ينبغي التكلم في
المقام فى
الصفحه ٥٢ :
الربط المجمل الذي
دلت عليه هيئة قائم كذلك هيئة جملة زيد في الدار فلفظ في دل على عرض الأين منتسبا
الصفحه ٨٨ :
فى التصرف
باستعمال اللفظ فيما يناسب معناه الحقيقي فانه اذا فرض عدم سلوك أهل اللسان لسبيل
المجاز
الصفحه ١٥١ :
وان كان مشتركا
بين الاستعمالين فى المقامين إلا ان الدليلين المزبورين غير تامين كما اشرنا الى
الصفحه ١٩٧ :
ظهور مادة الامر
فى الوجوب بعد ما عرفت من عدم وضعه لذلك فهل يكون منشؤه غلبة استعماله في الوجوب
او
الصفحه ٢١٤ : من حيث الاحوال فاذا امتنع الاطلاق الافرادي في الامر الشخصي فلا يمتنع
الاطلاق الاحوالي فيه ويمكن ان
الصفحه ٢٧٣ :
المبدل الطولية لا
يمكن احراز كونها ذات مصلحة ليتنازع فى وفاء مصلحة البدل بمصلحتها وعدمه ولكان