الصفحه ٣٨١ :
المفروض انها عبادة فاذا كانت عباديتها ناشئة من قصد التوصل بها فذلك هو الدور (قلت)
ان المقدمة في باب
الصفحه ٤٠٦ : فى نحو قوله اوجد الصلاة نظرا الى ما هو الواضح من
عدم انسباق الوجود في المثال مرتين في الذهن مرة من
الصفحه ٨٥ : لتصور البصر ام في العين
كملازمة الشعاع لعين الشمس ولهذا قلنا ان وصف الدلالة بالالتزام من باب وصف الشي
الصفحه ٢٧٢ :
للمصلحة الواقعية فيكون حال الفرض المزبور حال المتزاحمين في باب الترتب نعم لو
كان انصاف الفعل بالمصلحة
الصفحه ٢٨٢ : الوضعي
«واما ما كان من
الأدلة العامة» ناظرا الى الحكم الوضعي والتكليفي معا مثل ما ورد فى باب التقية
كما
الصفحه ٣٠٩ :
فى محله من ان رأي المجتهد إنما يكون حجة على المقلد من باب الطريقية لا الموضوعية
مضافا الى ما عرفت من
الصفحه ٣٧٤ : كل حال «ولكنه غير تام» لما قرر فى باب الاقل
والاكثر من لزوم الاتيان بالاقل المعلوم وجريان البراءة في
الصفحه ٣٩٠ : متلازمة
في الثبوت والسقوط (ويشهد) لذلك امكان الاتيان بكل مقدمة بقصد امرها الاستقلالي
كالوضوء في باب الصلاة
الصفحه ٣٩٧ :
ومقدمة الواجب
واجبة تنتج مسئلة فرعية وهي وجوب الوضوء في هذا المورد (وهذه النتيجة) وان لم تكن
الصفحه ٢٤ :
وأما استفادة حكم
المورد الجزئي منها فهو من باب التطبيق لا الاستنباط كما لو أشرت الى مائع بين
يديك
الصفحه ٩٦ : نطق به
سهوا فلا يكون ذلك اللفظ فى ذلك الوقت وتلك الحال مشمولا للتعهد المزبور فلا يكون
موضوعا لذلك
الصفحه ٢٥٩ :
القسمي اولا وليس
اللابشرط القسمي مساوقا لصرف الوجود ثانيا (وتوضيح) ذلك أنه سيجىء في باب المطلق
الصفحه ٧ : ذاتي ما هوي بين موضوعات مسائلها كالفقه واصوله فان من
بعض ابواب الفقه باب الصوم ولا شك فى أن الصوم أمر
الصفحه ٣٨٩ :
المقدمة من ناحية هذه المقدمة او بسد باب العدم عنه من هذه الجهة وحينئذ فلا محيص
عن كون الداعي الى ايجاب
الصفحه ٩٨ : الاطراد في الاستعمال بكون بعض الاستعمالات التي يتحقق
بها قد تحقق من المستعمل بلا عناية فهو ايضا لا يجدي في