الصفحه ١٦٧ : انه ضارب اليوم باعتبار الحصة المتلبسة بالضرب من ذاته كان
هذا الصدق فى حال الانقضاء موجبا لترتب الاحكام
الصفحه ١٥٠ : طريقة الواضع ولو من باب الالتزام بالقضية الحينية لان
فرض النزاع إنما هو في استعمال اللفظ في كل من
الصفحه ٢٣٦ :
الامر فى نفس المكلف لا دعوة اخرى توجبها دعوة الامر نعم يرد الاشكال المشهور في
مطلق باب جعل الداعي الى
الصفحه ٢٧٩ : ناظرا الى
جهة الوضع والتكليف كليهما مثل ما ورد فى باب التقية ان كل شيء اضطر اليه ابن آدم
فقد احله الله
الصفحه ٣٠٥ : ء أو الشروط بادلتها إذ لا اطلاق لها من
هذه الجهة ولذا لا يتمسك الفقهاء فى باب الاقل والاكثر لنفي
الصفحه ١٠٨ : يتصرف فيها
بالنقل وإنما هو يستعملها في مفاهيمها اللغوية ويطلقها على المعاني الشرعية من باب
التطبيق
الصفحه ٣٣٠ :
فيما نحن فيه مثلا فى الاغسال المتاخرة فى باب الصوم نفس تقييد الصوم بامر متاخر
لا اشكال فيه «واما» حصول
الصفحه ٢٠٩ : شقيه عدم حكم العقل من باب وجوب الطاعة بلزوم
العمل الذي احرز فيه المصلحة مع شكه في المانع عن فعلية
الصفحه ٣٠١ : الاجزاء عند انكشاف الخلاف (ومنها) ان الحكومة المدعاة فى المقام ليست
إلا من باب جعل الحكم الظاهري وتنزيل
الصفحه ٣١١ :
التكليفية او الوضعية كتضاد الاحكام وملازمة بعضها لبعض ونحوهما والبحث عن
الملازمة في باب المقدمة من هذا
الصفحه ٣١٩ :
القولين) تظهر في باب الأقل والأكثر الارتباطيين من جهة الرجوع الى البراءة او
الاشتغال فانه على القول
الصفحه ٣٨٦ : المقدمة فى باب المقدمات
العبادية هي خصوص الحصة العبادية منها ومن الواضح ان تحقق العبادية لا يكون إلّا
بقصد
الصفحه ٢١٥ :
ذكر في تشخيص
كيفية دلالتها على الطلب وجوه (منها) ما يظهر من كلمات القدماء من انها قد استعملت
فى
الصفحه ٢٦ : أبواب الفقه بل هي مما يمكن أن يستند اليها فى مقام الاستدلال على
الحكم الشرعي فى أي باب من أبواب الفقه
الصفحه ٣٧٩ : ارشادية «وثانيهما» ان يكون الخبر مصرحا باستحقاق الثواب
بفعل شيء صار من باب الاتفاق او بنحو الجعل الشرعي