الصفحه ١٤٤ : الاشتراك)
(الامر الثاني عشر) فى الاشتراك وهو وضع
طبيعي اللفظ الواحد مادة وهيئة بآراء معنيين أو اكثر
الصفحه ١٥٥ :
(مبحث المشتق)
(الأمر الرابع عشر) اختلفوا على اقوال
فى أن المشتق هل هو حقيقة فى خصوص المتلبس
الصفحه ٢٩٢ :
يكشف عن كون ذلك
الفاقد فى حال الاضطرار وافيا بمصلحة الواجد وإلّا كان المولى الحكيم مفوتا لغرضه
مع
الصفحه ١٤٧ : باب وضع اللفظ هو باب وضع العلامة لما كان من استعمال اللفظ في اكثر من معنى
مانع عقلا لان جعل شيء علامة
الصفحه ٨٩ :
من باب الاستعمال
لزم اجتماع اللحاظين المتنافيين في شيء واحد حقيقة ولا يرتفع هذا المحذور بتعدد
الصفحه ٣٣٣ : التعقب لان دخل الاجازة فيه ليس من باب التأثير بل من
باب انه طرف الاضافة كما هو واضح (فتحصل) من جميع ما
الصفحه ٨٤ : الخارج مطابق لمدلول اللفظ : لا انه
من باب وصف الشيء بحال نفسه من جهة ان الدلالة التضمنية فى ضمن دلالة
الصفحه ٢٧٠ : باب آخر (اما الاولى) فمنها ما ورد فى باب
التقية ان كل شيء اضطر اليه ابن آدم فقد احله الله تعالى ومنها
الصفحه ٣٩٣ : المحاذير المتقدمة فى صدر المبحث المتوهم ورودها على
القول بالموصلة سواء كان الايصال قيدا أم ظرفا ونذكر كلا
الصفحه ٧٦ : )
انها موضوعة بالوضع العام وان الموضوع له عام ايضا مع اشتراط الواضع ان يستعمل
الضمير في معناه في حال كونه
الصفحه ٢٤٨ : من الغير ولو قلنا بالاحتياط في مقام دوران الامر بين التعيين والتخيير وذلك
لان منشأ القول بالاحتياط في
الصفحه ٣٥٥ : فيما يأتي من الزمان كما لو شاء ان ينشئ سفرا في غد مثلا فانه
يأخذ فى يومه بل من ساعته في الاستعداد له
الصفحه ١١٤ :
الاقتضائي فضلا عن الصحيحي بالمعنى الذى بيناه غايته يكون نزاعهما فى حد الجامع
المستكشف
(الامر الرابع) لا
الصفحه ٣٦٧ :
موضوعه او شرطه
وحينئذ يكون وجوب المقدمات المفوتة او حرمة تفويتها على طبق القاعدة ولا نحتاج في
الصفحه ١٢٦ :
اللفظ في اكثر من
معنى وفساد بعض الصلوات المزبورة كشف صحة الاستعمال المزبور عن وحدة المستعمل فيه