الصفحه ٤٧ :
خلف (وثالثها) أنه
لا شبهة فى استعمال ادوات النداء والتشبيه والتمني والترجى والطلب ونحوها فى غير
الصفحه ٤٩ :
ايضا فان لفظه يدل
بالذات على المفهوم الحرفى والمفهوم يكون فانيا فى حقيقته المتقررة فى لوح الواقع
الصفحه ٧٢ :
نذكر الأقوال الأخرى ونشير الى ما فيها :
(الاول) ان اسم
الاشارة موضوع لنفس الاشارة الخارجية الى
الصفحه ٩٥ :
وذلك المعنى في
غير تلك الحال او غير ذلك الزمان والواضع اذا اعتبر الربط الوضعي بين طبيعي اللفظ
الصفحه ١٠٥ : وكذلك الشأن في العبادات ايضا فلو فرض انها أو بعضها غير مخترعة له بل كانت
امضائية كالمعاملات لجرى فيها من
الصفحه ١٢٣ :
تحققت من المكلف في حال الاختيار او في حال الاضطرار تماما أو قصرا.
«الاشكال الثالث»
ان الجامع اما أن
الصفحه ١٢٤ :
امرا بسيطا ذا
مراتب يتحقق بعض مراتبه بتحقق بعض الامور المحصلة له وشك بدخل شيء آخر فى تحقق
مرتبته
الصفحه ١٢٧ :
فصلاة المختار
بهذا العنوان تحتاج الى جامع بين مصاديقها المتباينة ايضا (وثالثا) لا شبهة في ان
الصفحه ١٤٣ :
يسري اليها تبعا
له لفنائها فيه واندكاكها فى جنبه كذلك العقود بالنسبة الى المعاملات التي يتوصل
الصفحه ١٤٥ :
لأن استعمال اللفظ الموضوع فيما وضع له متأخر عن اللفظ ووضعه «وفيه اولا» انه
منقوض بوجود المشتركات فى
الصفحه ١٥٩ :
مفهوم الاسم
المشتق ناظرا بطبعه الى مطابقه في الخارج بل هو كمفهوم الاسم الجامد بلحاظ هذه
الخصوصية
الصفحه ١٦٠ : سبك المبدا بهيئة يصح معها وصف الذات به أو حمله عليها لاتحاده
معها وبما ذكرنا من القيود في تشخيص محل
الصفحه ٢٣١ :
موضوعا هي حقيقة
الدعوة لزم محذور التهافت والتناقض في اللحاظ كما اشرنا اليه (ان قلت) ان دعوة
الامر
الصفحه ٢٤١ : للغرض ولا يمكن اخذه فى متعلق
الخطاب كما توهم لما عرفت من ان كون الدعوة قيدا للغرض اشد امتناعا من كونه
الصفحه ٢٤٧ : المكلف في حين عدم فعل غيره اياه كما هو الشأن في
الواجب التخييري حيث علمت ان الخطاب بكل من الفعلين او