الصفحه ٣٨٧ : المعلوم انه لا يوجب الرجحان بحد اللزوم إذ لو كان كذلك لوجب تحققه في كل
مقدمة وان لم تكن محرمة وهو خلاف
الصفحه ٣٣ :
بحصول الربط
وصيرورة اللفظ قالبا للمعنى وحيث إنه لا بد في متعلق الارادة أن يكون امرا ممكنا
فلا
الصفحه ٣٤ :
واشرنا اليه
والملحوظ باللحاظ الآلي في مقام الاستعمال هو شخص اللفظ المستعمل وعليه لا يلزم من
الوضع
الصفحه ٤٣ : الحرفي من المعاني الاخطارية فيكون من سنخ المعاني الاسمية باعتبار كونها
صور الامور المتقررة فى الواقع فكما
الصفحه ٤٤ :
أن تتصور هذين
المفهومين مرتبطا بعضهما ببعض بأن تتصور مفهوم قولنا زيد فى الدار فاذا تصورت
مفهوم
الصفحه ٦٥ : مستعملة فى طبيعي نسبة البعث بين المتكلم والمخاطب والفعل المبعوث اليه مثل
هيئة افعل وليفعل فيكون مدلولها
الصفحه ٦٧ :
(بقى الكلام) في
بيان الفرق بين انشاء الجمل التي تستعمل فى مقام انشاء المعاملات والايقاعات وبين
الصفحه ٧٨ : ء من تلك الخصوصيات التي
لا ينفك عنها فى كلا وجوديه لتحصله بها ولكن العقل يتصور كل واحد من الامور
الصفحه ٩١ :
من فعل المتكلم
ولفظه المستعمل في معنى ما كذلك لا يصح تركيبها من اللفظ غير المستعمل واللفظ
الصفحه ٩٢ :
الوضع من الاعمال العقلائية الاختيارية ولا شبهة في أن الداعي للواضع إلى الوضع هو
تسهيل طريق الافادة
الصفحه ١٠٢ :
هذا الفرض لا مجال
للتمسك باصالة الحقيقة لأن كلا الاستعمالين المحتملين فى الفرض حقيقة وأصالة
الصفحه ١٠٦ :
العقلاء في العلوم
والفنون التي يخترعونها ويدونونها والصناعات التي يزاولونها فانهم ينقلون أو
الصفحه ١٣٢ : ان
يشذ الشارع المقدس عنها وينفرد بطريقة خاصة به لا بما هو شارع ولو انفرد بهذه
الطريقة في الوضع لخصوص
الصفحه ١٤٠ :
وقع للنزاع المزبور مطلقا لفرض ان الشارع لم يتصرف في التسمية او الاستعمال ولعدم
تعلق امضاء الشارع بغير
الصفحه ١٤٨ :
وحاكيا عن المعنى
الموضوع له
(ثالثها) هو ان
استعمال ايجاد المعنى فى الخارج باللفظ المستعمل فيه