الصفحه ١٩٦ :
المفهوم في الخارج
متوقف على الاستعمال فلا دور لمغايرة المتوقف مع المتوقف عليه (نعم) يتوجه الاشكال
الصفحه ٢١٣ : المتحدة مع
الطلب (واما الموضع الثاني) اعني به بيان منشأ ظهور الصيغة فى الوجوب فقد يتوهم
كون ذلك هو الوضع
الصفحه ٢٢٧ :
حصص الأمر المتعلق
بالمركب موضوعا للحصة الاخرى منه وعلى هذا لا فرق بين كون قصد الامتثال ماخوذا في
الصفحه ٢٣٨ :
المفروض واما لو كان الشيء المحتمل دخله فى المكلف به من الامور المغفول عنها
غالبا فلا مانع من التمسك
الصفحه ٢٤٥ :
القيود المحتمل
دخلها في المأمور به في تلك المسألة من المحصلات الشرعية وفى مثلها يمكن جريان
البرا
الصفحه ٢٥٠ :
الاطلاق في ناحية المادة وملخص الجواب ان اختصاص الهيئة بما ذكر بحكم العقل الذي
هو من التقييد المنفصل فلا
الصفحه ٢٦١ : دلالة الامر عليه وعدم دلالته من مباديها لان من يقول
بالاجزاء يدعى ان الامر قد دل على وجود مصلحة في
الصفحه ٢٧١ : المزبور قد تحقق تقيده في الجملة بعدم التمكن من
استعمال الماء والقدر المتيقن منه هو عدم التمكن من استعماله
الصفحه ٢٩٧ :
انه بقيام الامارة
تحدث في المؤدى مصلحة تجبر ما فات من مصلحة الواقع مثل مصلحة أول الوقت في الصلاة
الصفحه ٣١٣ :
يتوهم* ان الوجه فى خروج بحث المقدمة عن المسائل الفقهية هو ان نتيجة المسألة
الفقهية لا بد أن تكون حكما
الصفحه ٣١٤ :
وهى الصورة
والمادة على كلا النظرين ولا يمكن توهم جريان النزاع فى شيء من ذلك لان الجنس
والفصل اجزا
الصفحه ٣١٧ :
المثلين فى موضوع واحد (لا يقال) كثيرا ما يجتمع ملاك الوجوب الغيري مع ملاك
الوجوب النفسي فى الواجبات
الصفحه ٣٣٥ :
متأخرا عن مقدمة
الوجوب بمرتبتين وبما أن وجوب الشيء يقع في سلسلة وجوده لزم أن يتقدم الوجوب
الغيري
الصفحه ٣٦٣ :
التعارض بينهما
ناشئا من العلم بكذب أحدهما على الاجمال كما فى المقام وقد ذكر في تقريب ما اختاره
ان
الصفحه ٣٨٥ :
المكلف الاتيان بذيها* ويرد عليه* ان ارادة الاتيان بذى المقدمة ان كانت مأخوذة في
المقدمة بنحو شرط الوجوب