الصفحه ٣٠٤ :
هو عدم الاجزاء
بعد انكشاف الخلاف كما اشرنا الى ذلك في نظير المقام كما انه لا يصح ان يقوم مقام
الصفحه ٣٠٨ :
الحال لزم ترخيصه
بتركه فيكون حينئذ مخصصا لادلة الاجزاء والشرائط في مقام الجعل والتشريع وهذا خلاف
الصفحه ٣٢٥ :
(الامر الاول) ان
الاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية فكما ان الحكم في القضية الحقيقية
الصفحه ٣٣١ :
المتأخر وعدم تعقل كون المتأخر مقدمة للمتقدم مضافا الى انه لا مناص من الالتزام
بالشرط المتأخر في جميع
الصفحه ٣٣٢ :
الخارج كالنسب بين
الاجزاء التحليلية فى المركبات العقلية بل إنما تكون تلك الاحكام سنخها متوسطة بين
الصفحه ٣٣٩ :
على تنقيح الكلام
فى مرحلة الثبوت ثم في مرحلة الاثبات (اما في مرحلة الثبوت) فيحتاج الى تمهيد
الصفحه ٣٩٩ :
كما هو المفروض
نشك فى امكان التعبد الشرعي بعدم وجوبها «وقد اجاب عنه» في الكفاية بان استلزام
جريان
الصفحه ٢٠ :
كانت الأغراض
المترتبة عليه عديدة.
فى موضوع علم الاصول
(الجهة السادسة) هل لعلم الاصول موضوع
الصفحه ٢٢ :
عوارضه واقعة فى طريق تعيين وظيفة المكلف في مقام العمل ومعه لا تشذ عن علم الاصول
مسألة من مسائله كما هو
الصفحه ٤٢ :
يتصل بها فى بعض
احوالها الآخر كما لو كانت مبدأ للحركة مثل جئتك من الدار
(الثالث) هو أن المعنى
الصفحه ١١٠ :
تصويره هو ان
اللفظ اذا استعمل في معناه اللغوي مع القرينة الدالة على بقية الاجزاء والشروط في
الصفحه ١٢٠ : وتشخيصها به كالصلاة في المسجد والقنوت فيها ومثله
خصوصيات المقولات المقارنة لتلك المرتبة من الوجود الساري
الصفحه ١٣٨ : نية التقرب يكون خارجا عن قوام المسمى ولا ريب فى كونها من شروط صحة العبادة
عند الشارع فالصحيح الذي قد
الصفحه ١٧٠ :
محاذير لا يمكن
دفعها ولا الالتزام بها (منها) ان المعنى المستعمل فيه اذا كان متقوما باللحاظ
الصفحه ١٨٥ :
او هو اعم ولا
تحتاج في حقيقته ازيد من ذلك (فيمكن توجيه) الجواب فانه على هذا يكون محل النزاع
خصوص