الصفحه ٢٣ :
الخبر والمحمول المبحوث عنه فى هذه المسألة هو كونه حجة وهو من عوارض الخبر بما هو
خبر لا من عوارض موضوع
الصفحه ٣٠ :
اختلف الناس فيها كما لم يختلفوا في الملازمة الطبعية بل في جميع الأمور الواقعية
والتالي باطل فالمقدم مثله
الصفحه ٤٦ :
ثم إنه قد يفصل فى
المعاني الحرفية وما شاكلها من الاسماء بين ما يكون منها حاكيا عن امر خارجى مثل
الصفحه ٦١ :
فيه الحركة
المزبورة كما اشرنا اليه (نعم) بعض الافعال التي يكون لها مطابق في الخارج يمكن
تصور
الصفحه ٦٢ :
بينهما ابتداء
بهذا القول المخصوص على اختلاف الانظار في ذلك وعلى كل فالملحوظ في التركيب التام
الصفحه ٧٤ : تحضر في الذهن صورة واحدة ومعنى واحد حقيقة عند ما تسمع
القائل يقول هذا زيد واما ان تحضر فى الذهن صورتان
الصفحه ٧٥ :
في بيان حقيقة
الاشارة اندفع ما يمكن ان يستشكل به على المختار ايضا من انه ما المراد بالاشارة
التي
الصفحه ١٦٥ :
لا اشكال فى ان
النزاع فى هذه المسألة إنما هو في مفهوم المشتق باعتبار اخذ قيد التلبس فيه وعدمه
الصفحه ١٩٨ : كون الأمر بشيء موجبا لوقوع المأمور في المشقة والظاهر
ان الشارع رتب هذه اللوازم على مخالفة الامر بما هو
الصفحه ٢١٠ :
المتعلقة بالعمل المعين مع فعليتها في نفس المولى كما في موارد التقية من اظهار
بعض الأحكام الشرعية ومن لوازم
الصفحه ٢٦٢ : جديد في غاية الوضوح ضرورة ان النزاع فى المسألة
الثانية يرجع الى ان الواجب الموقت هل هو مطلوب واحد او
الصفحه ٢٧٤ :
فى المبدل فقط او
فى البدل ايضا بنحو لو كان قائما في المبدل فقط لتعين عليه المبدل وان كان قائما
فى
الصفحه ٢٨٥ :
على ذلك تحقق
الامور الثلاثة المشار اليها.
(والجواب عنه) ان
دليل التيمم وان كان لسانه ظاهرا فى
الصفحه ٢٩٠ :
وانما يمنع من
تنجيز التكليف به في حق غيره هو الاضطرار لاطلاق المصلحة القائمة فيه وتحققها فيه
فى
الصفحه ٢٩٨ :
اللحاظي من ناحية
ذلك القيد غير تام والاطلاق المقامي وان كان متصورا وكافيا فى اثبات المدعى لانه